فتح تحقيق حول شبهات غسل أموال في حسابات بنكية بالمغرب

العدالة اليوم

فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقًا حول شبهات غسل أموال ذات صلة بحسابات بنكية مفتوحة بضواحي “الدار البيضاء” و”مراكش”.

وقد تم فتح أبحاث قضائية في موضوع أرصدة تتراوح قيمتها بين مليون و3 ملايين درهم. إذ تسجل هذه الحسابات إيداعات مالية دورية كبيرة تتراوح ما بين 50.000 درهم و200.000 درهم مرتين في الأسبوع دون سحب. وهو ما أثار الشكوك حول أنشطة غير قانونية.

ويشمل التحقيق المفتوح شركات استيراد تستخدم حسابات شخصية بدلاً من الحسابات التجارية. وذلك على الرغم من امتلاك بعض من هؤلاء شركات متخصصة في استيراد سلع استهلاكية وتجهيزات منزلية. إضافة لغياب طلبات الحصول على دفاتر شيكات. 

وارتباطا بهاته التحقيقات وجهت البنوك مراسلات لوكالاتها. داعية إياها لتحديد طبيعة هاته الأنشطة التجارية للمشتبه فيهم. فيما تواصل الهيئة اقتفاء أثر هاته الحسابات وجمع مزيد من المعلومات حول هوياتهم. إضافة للحصول على تفاصيل ذات صلة بالعمليات المرتبطة بهذه الحسابات.

خطوة تنذرج ضمن جهود الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية في المغرب. وذلك بغاية تحديد مصادر هاته الأموال المشبوهة ضمانا لعدم استخدامها في أنشطة غير قانونية. وذلك ضمن استراتيجية تهدف لمكافحة الفساد في البلاد وتعزيز مبدأ الشفافية والأمن المالي.

غسيل الأموال والشفافية المالية في المغرب

يعد غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تهدد الاقتصاد المغربي. حيث تتضمن تحويل أموال تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أصول شرعية بهدف إخفاء مصدرها الأصلي.

ولتعزيز الشفافية المالية، قام المغرب بسن تشريعات صارمة لمكافحة غسيل الأموال. ضمنها قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 43.05 مع تعديلاته. إضافة لإجراءات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وتهدف هذه التشريعات لضبط العمليات المالية غير المشروعة ومراقبة الحسابات المشتبه فيها.

الآثار القانونية المترتبة

تشمل الآثار القانونية المترتبة على المتورطين في غسيل الأموال عقوبات جنائية صارمة. تتراوح بين الغرامات المالية والسجن.

وتقوم المؤسسات المالية بإبلاغ السلطات عن أي نشاط مالي مشبوه. مع فرض إجراءات للتحقيق والمراقبة الصارمة من قبل الهيئات المختصة.

كما يمكن أن تتعرض الشركات أو الأفراد المتورطين في غسيل الأموال لحجز أصولهم المالية وتجميد حساباتهم. وقد يتم منعهم من مزاولة أي نشاط تجاري في المستقبل.

وتهدف عملية مكافحة غسيل الأموال إلى حماية الاقتصاد المغربي من التداعيات السلبية التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي. مع تعزيز مصداقية المغرب في السوق المالية الدولية.