“الدار الحمراء” بسلا من انبعاث السموم إلى المسؤوليات عن انتشار فضاء العفونة والموت

محمد حميمداني

تعيش منطقة “الدار الحمراء” بمدينة سلا، على وقع تفاقم مشكل إحراق الأزبال بشكل يومي. بآثار كل ذلك على الصحة العامة والبيئة المحلية.

وهكذا فإن السلوك العشوائي المنتهج من خلال إحراق النفايات بات مصدر قلق وغضب الساكنة. الناتج عن معاناتهم التي لا تتوقف من الروائح الكريهة والدخان السام الذي ينتشر في الأجواء، ويزكم الأنوف والأبدان. بل ويشكل تهديدا فعليا خطيرا للأشخاص الذين يعانون من مرض ضيق التنفس أو الربو. وهو ما يؤدي لاتساع دائرة الحالات التي تعاني من الأمراض التنفسية والحساسية بين الأطفال وكبار السن على حد سواء.

وفي هذا السياق أكد بعض من ساكنة المنطقة ممن التقت بهم جريدة “العدالة اليوم” أن هذه الظاهرة تتسبب في انتشار الأمراض. بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية. وذلك نتيجة استنشاق الدخان المحمل بالغازات السامة كأول أكسيد الكربون والديوكسين.

هذا الوضع يعكس غياب بدائل مستدامة لمعالجة المشاكل ذات الصلة بالنفايات وضمان الاستدامة البيئية على الرغم من الدعاية الرسمية التي لا تتوقف. مع غياب رقابة فعالة لمنع السلوكيات التي تهدد الصحة العامة.

وحمّل السكان جزءًا من المسؤولية للسلطات المحلية التي لم تتخذ تدابير صارمة لمعالجة هذا المشكل. فضلًا عن غياب توعية بيئية كافية للمواطنين بشأن مخاطر إحراق النفايات. كما أن النقص في بنية تحتية ملائمة لإدارة النفايات يزيد من تفاقم الأزمة.

ويساهم هذا الوضع الشاذ أيضا في تلويث التربة والمياه الجوفية نتيجة تسرب المواد السامة. فضلًا عن تأثيره السلبي على جودة الهواء. وهو ما يزيد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

المطلوبة حلول مستدامة بدلا من سياسة الترقاع التي تنهجها مجالس سلا

الواقع البيئي الذي تعيشه سلا، وتحديدا منطقة “الدار الحمراء” و”تابريكت” و”حي الرحمة”…. يفرض على مدبري الشأن المحلي البحث عن حلول ناجعة وفعالة ومستعجلة. بدل سياسة الترقاع المنتهجة وحرق الأموال العامة بلا فائدة تذكر ولا نفع يعم الساكنة.

وهي سياسة يجب أن تبدأ بتعزيز منظومة جمع النفايات ومعالجتها بطرق آمنة وصديقة للبيئة. مثل إعادة تدوير النفايات وإنشاء مراكز حديثة لمعالجتها. كما يجب إطلاق حملات توعية شاملة للسكان حول مخاطر إحراق النفايات وأهمية التعاون مع السلطات المحلية للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

فأزمة إحراق الأزبال في “الدار الحمراء” تبقى اختبارًا حقيقيًا لقدرة الجهات المسؤولة على حماية صحة المواطنين. وأيضا ضمان بيئة نظيفة ومستدامة. والتي تتحمل مسؤوليتها المجالس الجماعية والسلطات المحلية ضمانا للاستدامة البيئية والصحية. 

فتدمير البيئة وإلحاق الضرر بالصحة العامة تبقى قضية محورية تتطلب اهتمامًا قانونيًا وتنفيذيًا. وذلك نظرًا لتداعياتها الخطيرة على الأفراد والمجتمعات. وهو ما فجر ويفجر نقاشا واسعا في الأوساط القانونية والبيئية. مع تسليط الضوء على المسؤوليات والعقوبات المترتبة على المخالفين.

الإطار القانوني ذا الصلة بحماية البيئة والصحة بين المسؤوليات والعقوبات

ينص القانون المغربي ذا الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة على إلزامية الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الأنشطة التي تضر بالبيئة. كما يُلزم قانون الصحة العامة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الأمراض الناتجة عن التلوث. وهو ما يضع المسؤولية القانونية على الأفراد والمؤسسات التي تتسبب في تدمير البيئة.

وفيما يتعلق بالآثار القانونية لتدمير البيئة فالمشرع يحمل المسؤولية الجنائية والمدنية للجهات ذات الصلة. وقد تصل العقوبات المتخدة في مثل هاته الحالات إلى الغرامات المالية الكبيرة، والإغلاق المؤقت أو الدائم للأنشطة الملوِّثة. وحتى العقوبات السالبة للحرية في الحالات الخطيرة.

فتدمير البيئة وإلحاق الضرر بالصحة العامة ليس مجرد قضية بيئية. بل هو انتهاك قانوني وإنساني يتطلب مواجهة حازمة. بتطبيق القوانين وتعزيز الوعي المجتمعي. يمكن للمغرب أن يحقق توازنًا بين التنمية المستدامة وحماية صحة مواطنيه.