إضراب أرباب شاحنات فجيج يكشف أزمة قطاع البناء ويهدد مئات الوظائف

العدالة اليوم

وجهت النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، “فاطمة التامني” رسالة وزير الداخلية في موضوع معاناة أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة بقطاع البناء ب”فجيج”.

ونبهت النائبة البرلمانية لخوض أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة في مدينة “فجيج” إضراهم المفتوح الذي دام أكثر من خمسة أشهر. وذلك نتيجة، ما أسمته الرسالة. مضايقات تعرضوا لها خلال الدوريات التفتيشية وبعد مركز الفحص التقني المتواجدة في “بوعرفة”. وهو ما تسبب في خسائر مادية فادحة وتوقف نشاط القطاع الحيوي.

وأوضحت النائبة البرلمانية، “فاطمة التامني”. في رسالة موجهة لوزير الداخلية. أن هذا الإضراب كشف عن عمق المشاكل التي يعيشها القطاع. ضمنها منع الشاحنات من ولوج مقالع “وادي العرجة” بحجة قربها من الحدود. على الرغم من أن هاته المقالع كانت تستغل منذ الستينيات. إضافة لعدم توفير بدائل عملية بجودة مناسبة.

وأكدت “التامني” أن هذه الأزمة طغت على الاقتصاد المحلي. إذ توقفت 10 شاحنات و12 جرافة عن العمل. وهو ما أنتج فقدان 300 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. تشمل السائقين والعمال وحرفيي البناء مثل السباكين والنجارين والكهربائيين. إضافة لتأثر المستثمرين المحليين والجالية المغربية بالخارج.

وذكرت النائبة البرلمانية بوعود السلطات المحلية بإنشاء مركز فحص تقني بالقرب من البلدة. وتنظيم جولة تفقدية ل”وادي العرجة” لتحديد مواقع بديلة. إلا أن تلك الوعود بقيت حبرا على ورق. فيما واجه أرباب الشاحنات رفضًا مطلقًا لأي حلول أخرى. بما في ذلك مقترح فتح مقالع جديدة في مناطق “الدفيلية” و”عبو لكحل”. التي تفتقر لجودة الرمال المناسبة للبناء.

وطالبت “التامني” وزير الداخلية بالسماح بعودة الشاحنات لمقالع “وادي العرجة”. مع تسهيل المساطر الإدارية ورخص البناء. إضافة لإعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وفق قانون الصفقات العمومية. وذلك بما يسهم في استعادة النشاط الاقتصادي بالمنطقة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن الإضراب المستمر مع ما يصاحبه من توقف كامل لنشاط قطاع البناء في “فجيج” يهدد بمزيد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك وسط استياء عارم من الساكنة المحلية التي تعتمد بشكل كبير على هذا القطاع بعد الفلاحة.