بايتاس: الحكومة لها الحق في سحب القوانين من البرلمان وتعديلها بناء على مشاورات موسعة

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، مصادرة حق الحكومة في سحب القوانين من البرلمان. وأكد أن جميع الحكومات في العالم يحق لها بناء على النظام الداخلي لمجلسي البرلمان أن تسحب القوانين التي ترى أنه من الواجب عليها أن تعيد دراستها و تنقحها وإعادة النظر في مقتضياتها.

وتجددت مطالب قوى المعارضة بمجلس النواب للحكومة بإعادة ثلاثة مشاريع قوانين إلى البرلمان سحبتها منذ بدء الولاية الحكومية الحالية، ويتعلق الأمر بمشروع القانون الجنائي ومشروع قانون يتعلق باحتلال الملك العمومي البحري، ومشروع قانون يتعلق بالمناجم، وهي المشاريع التي تقول المعارضة إن سحبها من البرلمان، يثير شكوك حول ما إذا كان لهذا الخطوة علاقة بإقبار هذه المشاريع التي تتضمن مقتضيات تحارب الريع والفساد، وفق تعبيرها.

بايتاس وردا على انتقادات المعارضة المتكررة للحكومة بشأن تأخرها في إعادة مشاريع قوانين سحبتها من البرلمان ولم تعدها وضمنها مشروع مجموعة القانون الجنائي.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن القانون الجنائي يضم 800 فصلا، وهو قانون معياري لا يمكن صياغته وإنتاجه بين لحظة وأخرى بل يتطلب مشاورات موسعة باستحضار التحولات التي وقعت في المجتمع وكيف أصبح هذا الأخير ينظر إلى بعض الجرائم وهل ما تزال هذه الجرائم جنايات أم جنح أما أنها مجرد مخالفات وهناك أمثلة كثيرة على هذه التغيرات؟

وكانت حكومة عزيز أخنوش قد سحبت، في نهاية سنة 2021، مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن موادا تجرم الإثراء غير المشروع، وهو ما أثار جدلا واسعا حينها، قبل أن تؤكد الحكومة بأنها سحبته لتجويده.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حينها، أنه هو من من طلب من رئيس الحكومة سحب القانون الجنائي من البرلمان، قائلا إن “الهدف هو مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لأن هناك قضايا كثيرة لم يصلحها المشروع الذي سحبناه من البرلمان”.

وأكد بايتاس أن الحكومة ستعيد القانون الجنائي إلى البرلمان في الوقت القريب على غرار إخراج قانون المسطرة المدنية والجنائية، وقال: “سيكون نقاش مجتمعي حول هذا المشروع وسيتضمن مقتضيات من أجل محاربة مختلف أنواع الجرائم التي نتفق جميعا داخل الحكومة والبرلمان على ضرورة محاربتها ”

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع الجديد الذي أحالته وزارة العدل منذ أشهر على الأمانة العامة للحكومة، ” سيقدم تصور الحكومة حول جميع الجرائم التي نستنكرها في المجتمع”. لكن الناطق الرسمي للحكومة لم يؤكد ما إذا كان مشروع القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة منذ قرابة ثلاثة سنوات من البرلمان،  سيبقي على المقتضيات المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع أم سيتم التراجع عنها، وفق ما صرح بذلك في وقت سابق وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وعاد وزير العلاقات مع البرلمان ليقول: “عندما نطلب من أي حكومة أن تأتي بأي قانون فيتعين منحها الوقت الكافي للقيام بذلك لأنه لا يمكن ان نحكم على الحكومة بسوء النية ورميها بأحكام القيمة،  وقال : “لا يعجبني يوزع تهم الكذب على الحكومة دون أي أدلة (..) ما يمكنش نبدوا نقسموا في المجتمع أنا طاهر وعندي الطهراني والآخر فاسد ويشجع الفساد (..) هذا الأمر لا يفيد لأننا كلنا سواء في محاربة الفساد”.

وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن 457 فصلا من القانون الجنائي، قد خضت للتعديل، كما تمت إضافة فصول وسحب أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من القانون وسلمته لرئيس الحكومة، الذي فتح بشأنه مشاورات مع عدة مؤسسات وأجهزة.

وسجل وهبي خلال عرض قدمه حول الميزانية الفرعية لوزارة العدل مجلس النواب، الثلاثاء، أن الملاحظات التي يتوصل بها رئيس الحكومة، يحيلها عليه، ليقوم هو الآخر بدراستها وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة، مبرزا أن قانون المسطرة الجنائية لازال النقاش في بعض جزئياته مع الأمانة العامة للحكومة.

وأبرز المتحدث، أنه فتح النقاش حوله مع كل المؤسسات والإدارات التي لها علاقة بالعمل القضائي بما فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مؤكدا أنه سيحال على البرلمان في غضون شهر دجنبر المقبل، مشيرا في السياق ذاته، أن قانون المسطرة المدنية سيحال على البرلمان الأسبوع المقبل.