مجلس بلدية “سطات” وسباق الأمتار الأخيرة الحاسمة

هراوي نور الدين

تقترب الانتخابات الجماعية القادمة، التي تفصلنا عنها سنتان وبضعة أشهر. لتشكل بذلك منعطفاً حاسماً أمام مجلس بلدية “سطات”. فأمام الأغلبية الحالية خياران لا ثالث لهما: إما رفع وثيرة الإنجاز لإنهاء الأوراش والمشاريع المتعثرة في عدة مجالات. بما يخدم مصالح المدينةوساكنتها. أو التقهقر إلى الخلف وترك المدينة تواجه مصيراً مخيباً للآمال. كما في التجربة السابقة. وهذا ما لا نتمناه.

فمجلس بلدية “سطات” يشهد للمرة الأولى في تاريخه قيادة نسائية من “حزب الاستقلال”، أحد الأحزاب الوطنية العريقة. هذه القيادة جاءت بعد حملة تطهيرية قادتها وزارة الداخلية لعزل عدد من المنتخبين والمسؤولين. وهو ما أتاح ظهور وجوه جديدة تحمل تطلعات تنموية وإصلاحية.

فرغم التحديات، يواجه المجلس الحالي تركة ثقيلة من الأحكام القضائية التي تستنزف ميزانيته. وهو ما يعيق تنفيذ مشاريع حيوية. ومع ذلك، فإن القيادة الحالية ملتزمة بتطبيق برنامج جماعي يهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية. وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات لتحقيق تنمية شاملة ومندمجة.

وإن كانت النسخة الثانية لمجلس بلدية “سطات” قد احتفظت ببعض الأسماء التي لا تفتح فمها إلا لدى طبيب الاسنان. والتي كلفت، وللأسف الشديد. بتدبير مصالح أكبر من حجمها. وهو ما يمس بجوهر البرنامج الجماعي وهندسة أوراشه في بعض المجالات. لذلك المجلس مطالب بتسريع تنفيذ المشاريع المتأخرة، وتحسين جودة الحصيلة التنموية. مع الابتعاد عن الخطاب الإنشائي غير المنتج. وتحقيق هذا يتطلب تحويل الجلسات الجماعية إلى منصة لإقرار حلول عملية وفعالة تعكس وعود القيادة الحالية، خاصة في ملفات مكافحة الفساد وتفعيل آليات الحكامة الجيدة.

يتطلع سكان “سطات” إلى مجلس قادر على تجاوز الإخفاقات السابقة، واستغلال الإمكانيات المتاحة لتطوير المدينة في مختلف المجالات. فما وعدت به الرئيسة الاستقلالية إبان تنصيبها، سيما في مجال محاربة الفساد والانكباب على معالجة ملفات أخرى عالقة. مع إعمال آليات الحكامة على جميع المستويات. وتحديدا على مستوى تنزيل برنامج جماعي مبسط يعكس بالواضح النقط المدرجة في مختلف الدورات. وذلك بما يجلب الاسثتمارات ويعمل على تخفيض نسبة البطالة وتوفير مناصب الشغل للشباب العاطل. على الرغم مما يواجهه المجلس الحالي من تحديات على مستوى تركة أحكام قضائية بأموال ضخمة تستنزف الميزانية وتكبل التنمية. 

فمع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سينجح المجلس الحالي في تحقيق التحول المنشود؟. أم ستظل التحديات حجر عثرة أمام مسيرة التنمية؟.