البائعون الجائلون من مسؤولية الدولة إلى زرواطة الدولة أية مفارقة؟

أحمد أموزك

مع سعي السلطات المحلية لتطبيق القوانين لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين بمنطقة “درب السلطان”. إلا أنها  فشلت في الحد من انتشارها لتبقى هذه الظاهرة تشكل معضلة اجتماعية واقتصادية مستعصية على الحل. فالحملات الأمنية مع القرارات الاستعجالية لم تعمل على الحد من الظاهرة. ليبقى عدد الباعة المتجولين في تزايد مستمر. ويتحول هؤلاء إلى باعة “قارين” وقنابل متفجرة. وذلك بسبب غياب فرص العمل البديلة التي تجبر العاطلين على اللجوء إلى هذه الأنشطة.

وهكذا فقد أصبح القطاع يعاني من فوضى التنظيم الذي يعمل بدون تراخيص رسمية. وبالتالي يواجه تحديات صحية وظروف عمل قاسية. ليبقى الجهد الرسمي عبارة عن محاولات دائمة من أجل تحقيق التنظيم وإيجاد حل للمشكلة القائمة، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب.

وعلى الرغم من إنشاء سوق نموذجي، مطلع الألفية. إلا أن عملية توزيع المحلات التجارية المصاحبة للمشروع عاشت على وقع الفوضى من خلال تخصيصها لأشخاص لا علاقة لهم بمسحقيها.

وضع يفرض على السلطات دات الصلة فتح تحقيق في الموضوع وإعمال القانون في مواجهة هاته التعديات على حقوق الغير بالاستفادة غير الشرغية. أو تيسير هاته الاستفادة من قبل السلطات ذات الصلة. كما ان الجهات القضائية مطالبة بفتح بحث معمق حول هاته التلاعبات التي لا تشرف المغرب وصورته. والتي تساهم بالتالي في وضع الاستقرار على كف عفريث. 

كما انه من الواجب البحث عن حلول أكثر نجاعة في ظل استفحال البطالة وعجر المهمشين على توفير منصب شغل. والعمل بالتالي على تمكين هؤلاء من الاستفاذة من مشاريع من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وذلك بما يمكن من محاربة الهشاشة والإقصاء. وبالتالي ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد المدخل الفعلي لضمان الاستقرار السياسي بدل السياسات الأأمنية المنتهجة.