بلاغ حزب العدالة والتنمية حول مستجدات الوضع في سوريا
العدالة اليوم
أصدر حزب العدالة والتنمية المغربي بلاغاً عقب اجتماع استثنائي لأمانته العامة برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران يوم 10 دجنبر 2024. تناول البلاغ قضيتين رئيسيتين: موقف الحزب من الأحداث الأخيرة في سوريا، وموقفه من اعتزام المغرب التصويت لصالح قرار أممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام. تضمن البلاغ تهنئة للشعب السوري وإدانة للتدخلات الخارجية، كما أكد على موقف الحزب المبدئي من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة. فيما يلي نص البلاغ الذي توصلت به إطلالة بريس :
حزب العدالة والتنمية
الأمـــانة العامة
بــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بحول الله وعونه يوم الثلاثاء 08 جمادى الثانية 1446ه موافق 10 دجنبر 2024م، اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران. وتطرق هذا الاجتماع لنقطتين. الأولى تتعلق باعتزام بلادنا التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام. والثانية تتعلق بالوضع في سوريا الشقيقة.
• بخصوص الوضع في سوريا:
تتابع الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية ببالغ الاهتمام الأوضاع في سوريا الشقيقة. و تطورات الثورة السورية التي مكنت فصائل المعارضة السورية والشعب السوري من إنهاء عقود طويلة من الوحشية والاستبداد والقهر والظلم والتهجير.
و في هذا الإطار تعلن الأمانة العامة ما يلي:
أولا- تهنئتنا للشعب السوري الأبيِّ وفرحنا لفرحه بتحقيق حريته واستعادة عزة ومجد دولته، والتخلص من نظام مستبد ووحشي أذاق الشعب السوري الويلات والإهانة لعقود طويلة.
ثانيا- متمنياتنا الصادقة بالنجاح لقيادة الثورة في تأمين نجاح المرحلة الانتقالية بوطنية وتعقل وروية، وتثميننا للتعامل الحضاري للثوار مع مخالفيهم. وحرصهم على وحدة البلاد والشعب السوري بمختلف مكوناته.
ثالثا- دعوتنا جميع السوريين بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم وقناعاتهم للتعاون والاجتماع على كلمة سواء من أجل استرجاع استقلالية القرار السوري. وبناء دولة سوريا الوطنية الموحدة والحرة والديمقراطية، بما يحفظ كرامة السوريين ووحدتهم ومقدراتهم، ويدعم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومقاومتها المشروعة. ويفوت الفرصة على التدخلات الأجنبية. وعلى الثورة المضادة المعارضة لإرادة الشعوب.
رابعا- إدانتنا بشدة استغلال العدو الصهيوني لظروف الثورة. والهجوم على سوريا وقضم أراضي سورية و ضرب البنيات والمعدات العسكرية السورية التي هي مُلْكٌ للشَّعب السُّوري. وانتهاك صارخ لسيادة الأراضي السورية، ونستغرب بقوة سكوت المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية عن هذه الانتهاكات الخطيرة.
خامسا- دعوتنا دولتنا وكل الدول العربية إلى التحرك بسرعة لمساعدة أشقائهم في سوريا، واستخدام كل الوسائل والتدابير لوقف العدوان على التراب السوري والسيادة السورية. والذي هو عدوان على كل الدول العربية بمقتضى اتفاقية الدفاع العربي المشترك. التي تعتبر أن أي عدوان على أي دولة عربية عدوانا على بقية الدول. وأي مساس بدولة عربية يعتبر مساسا صريحا ببقية الدول العربية.
• بخصوص اعتزام المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، نعلن في الأمانة العامة ما يلي:
أولا- تأكيدنا على موقفنا المبدئي والثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة. والتي تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي. وهو ما تسهم هذه العقوبة في تهدئة روعه، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها.
ثانيا-
اعتبارنا أن المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام والذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري. الذي خفَّضَ حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة، وما تضمنه مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام. واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام من ضمنها إجماع هيئة الحكم. هو مسار راشد يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع. ويمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون. وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة.
ثالثا-
اعتبارنا أن اعتزام تفاعل المغرب مع مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعدو أن يكون سوى تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وقطعا تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
الرباط، الأربعاء 09 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق ل 11 دجنبر 2024 م
إمضاء:
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران