اغتصاب قاصر ب”القليعة” بين توقيف المشتبه فيه وسؤال التعامل القانوني

العدالة اليوم

إنزكان: فضيحة أخلاقية عاشت على وقعها مدينة “القليعة” بعد أن قامت عائلة فتاة قاصر، تبلغ من العمر 15 عاما. بوضع شكاية تتهم عبرها ثلاثينيا بالتغرير بابنتها وإغتصابها في ظروف يكتنفها الغموض.

ووفق مصادر إعلامية فإن عائلة الفتاة تقدمت بشكاية في موضوع الواقعة للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ب”إنزكان”. متهمة عبرها الشاب باستدراج الضحية وتعريضها لهتك العرض.

وتفاعلا مع الشكاية قامت عناصر درك “القليعة” بتوقيف المشتبه فيه، وفتح تحقيق معمق معه للوقوفة على التفاصيل. فيما ينتظر عرض الضحية على الفحص الطبي لإثبات الواقعة. 

 وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الأولي. الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على التفاصيل والملابسات ذات الصلة بالقضية التي هزت الرأي العام المحلي.

الإطار القانوني والأحكام ذات الصلة

يعتبر التغرير بقاصر واغتصابها من الجرائم الخطيرة في المغرب بما أنه اعتداء على السلامة الجسدية والنفسية للأطفال وانتهاك حقوقهم الأساسية. حيث يجرم الفصلان 484 و485 من القانون الجنائي المغربي، التغرير بالقاصر والاعتداء الجنسي عليها.

وينص القانون على معاقبة كل من قام بالتغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة بعقوبات تبدأ بالسجن النافذ. فيما يتم تصنيف الاغتصاب ضمن الأفعال الجنائية الخطيرة. حيث تتراوح العقوبة في حال ثبوتها ما بين 5 سنوات إلى 30 سنة من السجن. وفق حيثيات القضية وحالة الضحية.

ويشد القانون المغربي الأحكام الصادرة في حالات استخدام العنف أو التهديد. وقوع الجريمة من طرف شخص له سلطة أو مسؤولية على القاصر. تعرض القاصر لإصابة جسدية أو نفسية دائمة نتيجة الجريمة. كما أنها لا تسقط بالتقادم.

وعلى الرغم من صرامة النصوص القانونية ذات الصلة بالفعل الجرمي. إلا أن مجموعة من الجمعيات ذات الصلة بالطفولة وأيضا حقوق الغنسان تطالب بتشديد العقوبات على الجناة وتعزيز حملات التوعية بمخاطر التغرير بالقاصرين وأهمية الإبلاغ المبكر عن هذه الجرائم.