المد والجذب في العلاقات المغربية الأوروبية بسبب الصحراء المغربية

العدالة اليوم

تعيش علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي توثرات عدة. على الرغم من سعي هذا الأخير تعزيز شراكته مع المملكة. ارتباطا بحاجة الاتحاد لعلاقات تعاون مع “الرباط” في مجموعة من المجالات، خاصة في ملف مكافحة غير النظامية ومحاربة الإرهاب.

وما عزز من هاته الحاجة لعلاقات متميزة مع “الرباط” إطلاق مشاريع استثمارية كبرى. ضمنها مشروع “الأطلسي” الموفر لمنفذ استراتيجي للدول الإفريقية نحو المحيط الأطلسي.

في الجهة المقابلة اختارت المملكة المغربية التحرر من التبعية لأوروبا وبالتالي الابتزاز الممارس عبر تنويع شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز هاته الاستقلالية.

وتعتبر المواقف المتخدة اتجاه الوحدة الترابية للمغرب من أهم اسباب هاته التوثرات القائمة في علاقات المغرب والاتحاد الأوروبي. والتي وصلت حد التوتر العالي. وذلك مع إصدار محكمة العدل الأوروبية، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. قرارا نهائيا غير قابل للاستئناف القاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين موقعتين بين الجانبين. ذات الصلة بالصيد البحري والزراعة. تحت مبررات شمول الاتفاقيتين منتجات مستخرجة من الصحراء المغربية.

وهو القرار الذي ردت عليه “الرباط” عبر وزارة الخارجية بالقول”: إنه “تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع”.

وطالب المغرب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ضمنها مجلس الاتحاد والمفوضية الاوروبية والدول الأعضاء. بـ”اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية”. 

وردا على الحكم الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2015. أوقف المغرب، في 25 فبراير/شباط 2016. الاتصالات مع الاتحاد الاوروبي.

إلا أن تطمينات أوروبية لاحقة أعادت المغرب لأجواء الاتصالات في مارس/آذار 2016.

ولإنقاذ هاته الشراكة والعلاقات بين الجانبين وتجاوز حالة التوثر القائمة. تكثفت زيارات القادة الأوروبيين للمملكة. والذين أكدوا خلال زياراتهم على أهمية الحفاظ على الشراكة القائمة وتجاوز الوضع القائم.

الوقائع الجديدة التي فرضها الحضور المغربي، خاصة على المستوى القاري. مع ما أصبح يتمتع به من “عناصر قوة” فرضت بقوة حضوره كشريك استراتيجي لا غنى عنه. كما أن ملفات الهجرة غير النظامية، الإرهاب، التهريب والجريمة العابرة للحدود فرضت على الاتحاد تعزيز شراكاته مع المغرب. ومن هنا حالة اللخبطة التي تعيشها الدبلوماسية الأوروبية في تحقيق التوازن في العلاقات مع الرباط والجزائر بما يحفظ مصالح دول المجموعة.