غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس تقضي بإدانة ضابطي شرطة في قضية اختلاس أموال عمومية

ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، بعد النقض، حكما صادرا قبل سنتين برأ ضابطي شرطة في مصلحة تدبير حظيرة السيارات بالولاية، من تهم «اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية ووصولات واستعمالها»، على خلفية قضية التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن.

وحكمت بعد التصدي بمؤاخذتهما لأجل تهم «اختلاس أموال عمومية والارتشاء»، وعاقبت كل واحد منهما بالحبس النافذ لسنة واحدة و20 ألف درهم، العقوبة نفسها حكم بها سابقا مقدم شرطة معزول لأجل التهم نفسها، كما ميكانيكي حكم عليه بالغرامة والعقوبة نفسيهما لأجل المشاركة في الاختلاس والإرشاء.

وأشعر ضابطا الشرطة المتابعان في حالة سراح مقابل كفالة أرجعتها المحكمة إليهما بعد تبرئتهما، بأجل تقديم طعن بالنقض في القرار، بعدما توبعا ومن معهما إثر أبحاث للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أعقبت ضبط صاحب محل للميكانيك تلاعب في عمليات الصيانة الدورية لسيارات الأمن وغش باستبدال قطع غيارها.

وكشف البحث تورط رجال أمن معه مقابل مزايا وأموال رشوة لغض الطرف عن استبدال الميكانيكي قطع غيار خاصة بسيارات الأمن بأخرى أقل جودة، بمن فيهم مقدم الشرطة المعزول المتهم بتبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة، بينما برئ الضابطان ابتدائيا واستئنافيا، قبل نقض النيابة العامة للقرار.