إعفاء المعاشات في “المغرب” بين الخطاب الحكومي والأمال

العدالة اليوم

قال “مصطفى بايتاس:، الناطق الرسمي باسم الحكومة. إن الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي بنسبة 100%، سينطلق ابتداء من يناير 2026.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أن هاته الخطوة ستساهم في تخفيف الأعباء الضريبية على 164,744 متقاعداً. وهو ما يمثل حوالي 86% من المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد. مبرزا أن تكلفة هاته الخطوة ستتجاوز مليار و200 مليون درهم.

جاء ذلك خلال لقاء صحافي عقده “بايتاس”عقب، نهاية اجتماع مجلس الحكومة، الخميس. مبرزا أن الخطوة الأولى ستشمل تخفيضاً نسبته 50% من الضريبة على التقاعد المستحقة. وذلك ابتداءً من يناير المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين كان قد اعتمد هاته الصيغة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.

توسيع إطار تطبيق النظام الضريبي

أوضح “بايتاس” أنه سيتم توسيع النظام الضريبي المغربي ليشمل قطاعات أخرى بعد أن كان محصورا على الموظفين. مبرزا أن هذا النظام كان “يعاني من اختلالات كبيرة قبل التدخل الحكومي”. مشدداً على أن إصلاحات سابقة كلفت الخزينة العامة 5 مليارات من الدراهم. مضيفا أن الموظفين كانوا يتحملون العبئ الأكبر من الضريبة. 

وأوضح “بايتاس” أن متوسط الاستفادة بالنسبة للموظفين والأجراء يبلغ حوالي 400 درهم شهرياً. مع تسجيل تفاوتات حسب الفئات. قائلا إن الحكومة عملت على تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للجبايات وتطبيق القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. وذلك بغاية ضبط الضرائب وتوسيع قاعدة الأداء.

توسيع الاستفادة من ورش الحماية الاجتماعية

وفيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة. أنه سيتم توسيع نطاق الاستفادة من هذا الورش. مفيدا أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية يشمل اليوم 11,048,656. ضمنهم فئات غير قادرة على تحمل واجبات الاشتراك.