المجلس الأعلى للحسابات ينتقد الاستراتيجية الطاقية المنتهجة في المغرب

العدالة اليوم

المغرب: انتقد المجلس الأعلى للحسابات أداء المغرب في مجال تطوير قطاع الغاز الطبيعي. مبرزا غياب استراتيجية رسمية مؤطرة لهذا المجال الاستراتيجي الحيوي. وهو ما يعرقل جهود التخلي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.

وأوضح المجلس أنه وعلى الرغم من إطلاق عدة مبادرات منذ عام 2011 إلا انها بقيت تراوح مكانها ولم تحقق أي تقدم ملموس.

ودعا المجلس في تقريره السنوي لعام 2023-2024 الحكومة لبلورة واعتماد استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية. موصيا الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتعزيز الحوكمة الطاقية وذلك عبر سلسلة إجراءات. ضمنها وضع إطار قانوني ملائم لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، إنشاء عقود بين الدولة والمؤسسات العمومية لضمان التنفيذ الأمثل. إضافة لتسريع إصلاح قطاع الكهرباء، لا سيما الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع مع إتمام عملية نقل منشآت الطاقة المتجددة من المكتب الوطني للكهرباء إلى وكالة “مازن”.

ووقف التقرير على اختلالات الحوكمة، مبرزا عدم انتظام اجتماعات مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. الذي عقد خمس اجتماعات فقط من أصل 28 المقررة. وذلك بين عام 2010 وعام 2023. مفيدا بمحدودية التعاقد بين الدولة والمؤسسات العمومية في القطاع الطاقي.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب أحرز تقدمًا في مجال الطاقات المتجددة. والتي ارتفعت حصتها في القدرة المثبتة من 32% عام 2009 إلى 40% مع نهاية عام 2023. دون أن يصل لسقف 42% المحدد لعام 2020.

وأرجع التقرير هذا البطؤ لعدم ترخيص بعض مشاريع القطاع الخاص بسبب نقص القدرة الاستيعابية لشبكة الكهرباء. مسجلا استمرار ضعف المخزونات الاحتياطية للمنتجات البترولية عن الحد الأدنى المحدد بـ60 يومًا.

جدير بالذكر أن مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان في المغرب تراوحت بين 31 و37 يوما فقط عام 2023.

كما سجل المجلس غياب التنويع في نقاط دخول المنتجات البترولية، مع استمرار الاعتماد على ميناء طنجة المتوسط كنقطة دخول رئيسية منذ عام 2009.

دعوة لتعزيز الأمن الطاقي

دعا المجلس ل”تعزيز الأمن الطاقي” وذلك عبر تطوير الخيارات الاستراتيجية. ضمنها الطاقة النووية والطاقة الحيوية، مع استكمال الإصلاحات المتأخرة في قطاع الكهرباء. مؤكدا على ضرورة تحقيق رؤية شمولية تعزز التخطيط الطاقي الشامل لضمان استدامة وفعالية القطاع.