تأييد أحكام السجن والغرامة ضد محمد العايدي وموظفين بجماعة مولاي يعقوب

قامت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، بتأييد الأحكام الصادرة ضد البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، وأحد الموظفين العاملين بنفس الجماعة

ايدت الغرفة المذكورة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية في شهر مارس الماضي، والذي قضى بمعاقبة البرلماني السابق محمد العايدي بالسجن لمدة سنتين نافذتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، إثر إدانته بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة مولاي يعقوب.

كما أصدرت المحكمة في نفس القضية حكمًا يقضي بمعاقبة موظف تقني بالجماعة بالسجن لمدة سنة نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. كما قضت بمعاقبة خمسة مهندسين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين، وتغريم كل منهم مبلغًا قدره ألف درهم. وفيما يتعلق بالطلبات المدنية، حكمت المحكمة على المدانين بدفع تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لجماعة مولاي يعقوب، باعتبارها الطرف المدني في القضية.”

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر إحالة محمد العايدي مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي المرتبط بتدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ترأسها لمدة تجاوزت عقدين متواصلين قبل تنحيه عن المنصب في انتخابات 8 شتنبر 2021.

وتضمنت التهم الموجهة إلى محمد العايدي جرائم تتعلق بتبديد أموال عامة، والتزوير في شهادات إدارية واستعمالها، والارتشاء، واستغلال النفوذ. كما شملت المحاكمة المتهمين الستة الآخرين الذين تمت متابعتهم في حالة سراح.