المغرب: جدل قانوني يهز ملف محاكمة “الناصري” و”بعيوي” في قضية “إسكوبار الصحراء”

العدالة اليوم

المغرب: أثارت جلسة محاكمة “البعيوي” و”الناصري” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جدلا قانونيا كبيرا. حيث انتقد دفاع “عبد النبي بعيوي”، الرئيس السابق لجهة الشرق، والقيادي في “حزب الأصالة والمعاصرة”. محاضر الضابطة القضائية ذات الصلة بقضية “إسكوبار الصحراء”. المتهم بتجارة المخدرات الدولية. فيما اعتبر دفاع “الناصري” أن المتابعة ساقطة لخضوعها للتقادم.

دفاع “البعيوي” يطعن في محاضر الضابطة القضائية ويقول إنها مشوبة بعيوب

اعتبر دفاع “البعيوي” أن محاضر الضابطة القضائية مشوبة بما أسماه “مغالطات” اعتبرها ”غير الصحيحة”. في إشارة للشاحنات المضمنة في الملف.

وأوضحت ذات الهيئة أن المحاضر تضمنت شركة تعود لتاجر المخدرات المالي قامت بإرسال خمس شاحنات ل”عبد النبي بعيوي”. وبعد ذلك شاحنتين “حمراوين”. فيما لم تتضمن أقوال المتهم “إسكوبار الصحراء” أي تفاصيل عن الجهة التي أرسلت الشاحنات أو توقيت العملية. مضيفة أن هذه التناقضات والأخطاء الإجرائية تُضعف مصداقية المحاضر.

ووقف دفاع “البعيوي” حول، ما اسماه. التضارب في الوقائع المعروضة عبر محاضر الضابطة القضائية فيما يتعلق بوصف الشاحنة التي تم ضبطها عام 2015. حيث تم تحديدها في إحدى الديباجات باللون الأحمر. فيما أفادت تصريحات اخرى بأنها صفراء اللون. معتبرا أن هذه الأخطاء المرتكبة تنتهك معايير المحاكمة العادلة، مع غياب بحث معمق يثبت الادعاءات.

ووقف دفاع “البعيوي” حول، ما أسماه. خرق المادتين 18 و24 من قانون المسطرة الجنائية. معتبرًا أن هذه الأخطاء الإجرائية تمثل اعتداءً على حق موكله في محاكمة عادلة. قائلا: “مناقشة هذه الأخطاء ليست قدحًا في عمل الضباط، وإنما تهدف إلى إثبات الضرر الناتج عن الأخطاء”. 

على ماذا تؤكد المادتين 18 و24 من قانون المسطرة الجنائية؟

تجدر الإشارة إلى أن المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية يحدد مهام الشرطة القضائية. حيث تُعنى بالتثبت من وقوع الجرائم. أي جمع الأدلة، البحث عن مرتكبيها وتقديمهم أمام العدالة. كما تتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليها. وتتخذ بشأنها ما تراه ملائمًا من الإجراءات، أو تُرسلها إلى الجهات المختصة. كما أن لها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.

فيما تعرف المادة 24 المحضر بأنه الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه. ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه. ويجب أن يتضمن المحضر توقيع محرره. وفي حالة تعدد المحررين، يوقعه كل منهم. وإذا رفض الشخص المستمع إليه التوقيع أو لم يستطع، يُشار إلى ذلك في المحضر مع بيان الأسباب.

في سياق القضية المذكورة، يشير الدفاع إلى أن عدم الالتزام الدقيق بمقتضيات هاتين المادتين، خاصة فيما يتعلق بتحرير المحاضر وتوثيق الإجراءات. يعد “انتهاكا لحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة”.

دفاع “سعيد الناصري” يقول إن القضية تخضع للتقادم ويطالب بالبراءة

في سياق متصل بالقضية. قالت هيئة الدفاع عن البرلماني “سعيد الناصري”، الرئيس السابق لنادي “الوداد البيضاوي” الموجود في حالة اعتقال. إن التهم الموجهة “للناصري” طالها التقادم، إذ تعود فصولها لعام 2013. معللا موقفه بالمادة 54 من قانون المسطرة الجنائية.

على ماذا تنص المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية؟

تنص هاته المادة على سقوط الجنح بالتقادم بعد مرور أربع سنوات. تحتسب من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تُتخذ أي إجراءات قضائية خلالها. أما بالنسبة للمخالفات، فتسقط الدعوى العمومية بالتقادم بمضي سنتين.

ويؤكد الدفاع أن أي متابعة جنائية لجريمة جنحية أو مخالفة تصبح غير مقبولة قانونيًا بعد انقضاء هذه الآجال دون اتخاذ إجراءات قضائية رسمية ضد المشتبه بهم.

وفي سياق حالة “سعيد الناصري” فقد أوضح الدفاع أن الجنح المنسوبة إليه تعود لعام 2013. وبناءً على المادة 54، فإن هذه التهم مشمولة بالتقادم بعد مرور 4 سنوات، أي في 2017. وبالتالي، لا يمكن من الناحية القانونية متابعة الشخص عن تلك الجرائم، إلا إذا وُجدت إجراءات قضائية تقطع مدة التقادم أو تعيد حسابها.

ودعت للاستماع لشهود يثيثون الدعم المالي الذي قدمه “الناصري” لفريق “الوداد البيضاوي” خلال فترة رئاسته للنادي. مبرزة أن الشرطة القضائية لم تأخذ هذه الشهادات بعين الاعتبار.

نقاش قانوني رفع للواجهة جدلًا قانونيًا وإجرائيًا حادًا بين هيئة المحكمة وهيئة الدفاع في ملف “إسكوبار الصحراء”. حيث ركز الدفاع، عما أسماه. خروقات قانونية وتناقضات في المحاضر. ما يفتح المجال لتساؤلات واسعة حول نزاهة الإجراءات والضمانات المقدمة للمتهمين في مثل هذه القضايا الحساسة.

تجدر الإشارة إلى أن ملف “إسكوبار الصحراء”، المتهم بإدارة شبكة دولية لتجارة المخدرات. أثار ولا يزال جدلًا قانونيًا واسعًا خلال جلسة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. فيما تستمر التحقيقات، تواجه محاضر الضابطة القضائية انتقادات شديدة من دفاع المتهمين. الذين يشككون في مصداقية بعض المعطيات الواردة في هاته المحاضر، مؤكدين أنها تحتوي على تناقضات وخروقات قانونية.

وفي هذا الشأن أثارت المرافعات نقاشًا حول نزاهة الإجراءات المتبعة في القضية. خصوصًا فيما يتعلق بتناقضات المحاضر والخروقات القانونية المزعومة. كما طُرحت مطالبات بالاستماع لشهود جدد وتعميق التحقيقات لتوفير ضمانات محاكمة عادلة لجميع الأطراف.

في ظل تعقيد القضية، يبقى ملف “إسكوبار الصحراء” محط أنظار الرأي العام. حيث ينتظر الجميع تطورات المحاكمة وما ستسفر عنه من قرارات قد تؤثر على مسار القضايا المتعلقة بتجارة المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي.