شبهة ابتزاز برلماني الجديدة تغلق الحدود في وجه محام بالمغرب

العدالة اليوم

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ب”الجديدة” بإغلاق الحدود في وجه محامٍ من هيئة المدينة. مع سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية. وذلك على خلفية شبهة ممارسة الابتزاز في حق برلماني يشغل أيضًا منصب رئيس جماعة “مولاي عبد الله”.

وقد تفجرت فصول القضية بعد أن تقدم رئيس جماعة “مولاي عبد الله”، “مولاي المهدي الفاطمي”. بشكاية يتهم عبرها المحامي بمحاولة ابتزازه في مبلغ 50 مليون سنتيم.

ووفق معطيات إعلامية فقد استغل المحامي تقريرًا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية تضمن ملاحظات تخص الجماعة. ليتم تهديد رئيس الجماعة والنائب البرلماني عن الجديدة بتقديم شكاية قضائية ضده ما لم يدفع المبلغ المطلوب.

ولتأكيد أقواله قدم رئيس الجماعة تسجيلا صوتيا لمحادثة يدعي أنها توثق واقعة ممارسة الابتزاز في حقه. محتفظا بها كدليل قبل تقديم شكاية لرئاسة النيابة العامة. وهي الوقائع التي أكد “الفاطمي” صحتها أمام الضابطة القضائية.

عقب ذلك قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة متابعة المحامي في حالة سراح مع فرض قيود على حركته، بما في ذلك إغلاق الحدود في وجهه. وذلك على الرغم من التماس وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال.

القرار تم استئنافه من قبل النيابة العامة، ومن المنتظر أن تبت فيه غرفة المشورة في وقت لاحق.

وارتباطا بفصول القضية فقد نفى المحامي الاتهامات الموجهة إليه. مؤكدًا أنه لم يعقد أي جلسة مع البرلماني ولم يطالب بمبالغ مالية. نافيا في الوقت نفسه صحة التسجيل الصوتي.

وتفتح القضية ملف استغلال المواقع الحقوقية الحساسة لممارسة الابتزاز وصلتها بحماية المال العام.