شخصية عام 2024: “د.محمد عبد النباوي” مسار عطاء وتعزيز للثقة في العدالة والمؤسسات

محمد حميمداني

جريا على عادتها تسعى مجموعة “أصوات ميديا” للوقوف على أهم إنجازات العام الذي نودعه. ورجالات السنة الذين بصموا على أداء وعطاء متميز خدمة للوطن والمواطنين والبحث العلمي والأدبي والاجتماعي. وضمن هذا الخط ارتأت جريدة “العدالة اليوم” أن تعتبر “الدكتور مَحمد عبد النباوي”، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض. شخصية السنة على المستوى القضائي وذلك أخدا بعين الاعتبار عطاءاته وبصماته البارزة التي تركها في تطوير الجهاز القضائي المغربي وأنسنته ليصبح قريبا من المواطنين. وتحديث بنياته خدمة للمواطنين وتعزيز للثقة اللازمة في العدالة باعتبارها رافعة للتنمية المحلية والمجالية والضرب بيد القانون على كل أشكال الفساد المعيق للتنمية وتشجيع الاستثمار.

إنجازات “ذ. عبد النبوي” البارزة في تحديث القضاء أهلته ليكون رجل السنة القضائية

بصم “د. محمد عبد النباوي” على مسار متميز خلال رآسته للنيابة العامة. وتعززت هاته البصمة مع رآسته للسلطة القضائية. حيث شهدت فترة قيادة للقضاء خطوات نوعية لتحسين شروط العمل داخل المحاكم.

وفي هذا السياق فقد ركز “د.النباوي” مند تعيينه من طرف جلالة الملك، “محمد السادس”، نصره الله. على رأس السلطة القضائية على رقمنة الإجراءات القضائية، بما ييسر وصول المتقاضين والمرتفقين للمعطيات القضائية والمستندات ذات الصلة بشكل سريع. وهو ما ساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا وسهل بالتالي ولوج المواطنين والمتقاضين للعدالة.

كما أطلق مبادرات لتعزيز الشفافية داخل الجهاز القضائي، وهو ما أشاد به الفاعلون الحقوقيون والاقتصاديون. فضلا عن المتابعة المستمرة لكافة الشكايات والتظلمات الواردة والتي تهم سير العدالة في المغرب.

جهد قوي لتعزيز الثقة لخدمة التنمية والاستثمار

لعب “د.عبد النباوي” دوراً حاسماً في تكريس ثقافة جديدة قائمة على تعزيز الثقة في القضاء المغربي كدعامة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وقد أسهمت الجهود المبذولة في تبسيط المساطر القانونية وضمان نزاهة الأحكام في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. حيث أصبحت المؤسسات القضائية أكثر قدرة على دعم بيئة اقتصادية مشجعة. وذلك من خلال تخليق عمل هاته المؤسسة وتجاوز التععقيدات التي كانت تعطل مساهمتها في التنمية الشاملة وتنفيذ الأحكام القضائية والتي كانت تشل العقبة الأولى في الرقي بالجهد القضائي. 

الاهتمام بالعنصر البشري أساس كل انطلاقة والنطلق في تأهيل الكفاءات القضائية

عمل “د.عبد النباوي” على تحديث تكوين القضاة وتطوير مهاراتهم بما يواكب التحديات الجديدة. وضمن هذا السياق، تمت برمجة دورات تدريبية لتأهيل الموارد البشرية العاملة بما يعمل على تجويد العمل القضائي ضمن جميع مكوناته. والرفع من أداء وجودة هاته الخدماتمع تسريع البت في الملفات العالقة.

وفي السياق ذاته عمل “د.عبد النباوي” على التجسيد الفعلي لمفهوم استقلالية السلطة القضائية والدفاع باسماثة عن هاته الاستقلالية وتنزيل النصوص القانونية ذات الصلة بما يعزز الثقة ويقوي دور هاته المؤسسة لتصبح مؤسسة مواطنة وفاعلة في المجال الاقتصادي ومدافعة بشراسة عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وباثرة لكل أشكال الفساد بجميع تصنيفاتها. 

جهد عال قوبل بإشادة وطنية ودولية

حظيت مجهودات “د.عبد النباوي” لتطوير وتحديث السلطة القضائية ومدها بكل إمكانية الحياة بإشادة واسعة على المستوى الوطني والدولي. حيث تمت الإشادة بمساهماته الكبيرة في تعزيز استقلالية القضاء وضمان سيادة القانون على الجميع.

وقد تم اعتباره تبعا لذلك نموذجاً للقيادة الناجحة التي تسهم في خدمة الصالح العام وتوطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات لدفاعه بقوة عن الحق دون تمييز ومتابعاته لكافة التظلمات الواردة. وغنزال العقوبات التأديبية والإدارية بالمقصرين أو المخلين بالالتزامات وهو ما تشهد عليه الارقام الرسمية المسجلة.

مجهودات أهلت “د.عبد النباوي” ليكون رجل السنة القضائية بامتياز. وهي الثقة الممنوحة التي من المؤكد أنها ستتعزز لاحقا بتنزيل مشاريع طموحة تهدف إلى تعزيز بنية المحاكم. إضافة لتوسيع رقمنة القطاع القضائي وضمان تسهيل العدالة للجميع. بما يعكس الرؤية الاستراتيجية التي رسمها صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله”، رئيس المجلس الاعلى للقضاء.  لقطاع العدل في المغرب. ليكون في مستوى التطلعات والتحديات المؤسسة لانطلاقة شاملة يحس فيها المواطن بالأامن والأمان وثقة المستثمرين في العدالة بما يعنيه ذلك من تحقيق إقلاع اقتصادي شامل ينعكس على مستوى سوق الشغل ويضمن بالتالي الاستقرار الشامل. 

وتجسد هذه الإنجازات رؤية “د.محمد عبد النباوي” في جعل القضاء المغربي مؤسسة فعالة ومواكبة للتغيرات المجتمعية والاقتصادية، لتظل في خدمة المواطن والتنمية المستدامة.