تسجيل خروقات بكلية اللغات والفنون بسطات ونقابة التعليم العالي تدق ناقوس الخطر

العدالة اليوم

في خطوة تصعيدية جديدة. عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية ب”جامعة الحسن الأول” في سطات، يومه الخميس 19 دجنبر 2024. اجتماعًا طارئًا لمناقشة، ما اسماه. التجاوزات التي تشهدها المؤسسة. معبرا عن استيائه من تكرار الخروقات الإدارية، والارتكان للتدبير العشوائي في تسيير الكلية، وفق صيغة البيان الصادر.

وفي هذا السياق وقف البيان الصادر عقب الاجتماع، الذي تتوفر جريدة “العدالة اليوم” على نسخة منه. على ما يشوب ميزانية الكلية من اختلالات. مستغربا تصريح عميد الكلية أثناء مناقشة ميزانية الكلية في اجتماع مجلس المؤسسة بتاريخ 7 ماي 2024. معتبرا إياها ب”غير الدقيقة”. مبرزا غياب أي إشارة لهذا الموضوع في مسودة محضر الاجتماع.

وفيما يتعلق بالمحاضر النهائية. فقد ندد المكتب برفض إدارة الكلية تزويد أعضاء مجلس المؤسسة بنسخة من هاته المحاضر رغم المطالبات المتكررة. معتبرا الخطوة بأنها “تعطيل لوظائف الرقابة الإدارية”.

وأثار الاجتماع تساؤلات حول غياب أي اجتماعات لمختبر الكلية، الذي يديره العميد، منذ تأسيسه عام 2022. مع غياب الشفافية في مناقشة ميزانيته.

كما استنكر المكتب تجاوز إدارة الكلية لدور هياكلها في تحديد الخصاص في مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين. والتي يتم تحديها دون الرجوع لمجلس المؤسسة أو الشعب.

وحمل البيان نائب العميد، المكلف بالشؤون البيداغوجية. مسؤولية ما أسماه “سيادة الارتجالية في وضع برمجة وحدات التعلمات العرضانية”. معتبرا أن الوضع أثر على الغلاف الزمني لبعض المسالك.

وعبر المكتب عن رفضه للضغوط الممارسة والتي دفعت نائبة العميد المكلفة بالبحث العلمي لتقديم استقالتها. وذلك على الرغم من إشادة الجميع بكفاءتها وحصولها على جائزة في البحث العلمي خلال الموسم الجامعي 2023-2024.

واستنكر البيان تجاهل إدارة الكلية الشعب في قرارات انتقال الأساتذة للعمل بمؤسسات أخرى. معتبرا أن الأمر يهدد استقرار الكلية خلال مرحلة النشأة.

وندد الاجتماع باستمرار ممارسة لغة التهديد من قبل عمادة الكلية تجاه الأساتذة الجدد. وإجبارهم على الانتقال بين الشعب دون رغبتهم.

ودعا المكتب المحلي رئيس “جامعة الحسن الأول” للتدخل الفوري لإيقاف مسلسل الخروقات المسجلة. وعدم الإيفاء بتعهداته السابقة خلال لقائه مع المكتب المحلي في 10 أكتوبر 2024. مطالبا في الوقت نفسه الوزارة الوصية بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على الاختلالات الإدارية والمالية المسجلة.

وأكد المكتب عزمه القيام بخطوات تصعيدية للدفاع عن كرامة الأساتذة، وضمان التدبير السليم لشؤون الكلية، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.