المغرب: الفساد الانتخابي في صفرو يضع مشتبه فيهم بين قضبان العدالة

العدالة اليوم

المغرب: استدعت المحكمة الابتدائية بصفرو عددا من المتابعين في ملف الفساد الانتخابي للمثول أمامها يوم 30 دجنبر 2024. وذلك بعد أن أثار التأخر في البث في الملف عدة علامات استفهام قانونية.

ويتابع في الملف ذا الصلة بالشيكات الانتخابية ستة مستشارين أعضاء بالمجلس الجماعي لصفرو إضافة لأحد المقاولين من مدينة ميسور. وذلك منذ 22 ماي 2024.

وكانت القضية قد أثارت جدلا وفتحت تساؤلات مع تأخر الضابطة القضائية في تسليم استدعاءات للمتابعين في حالة سراح على الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على الواقعة.

واقعة دفعت النيابة العامة لإصدار تعليمات صارمة للشرطة القضائية بصفرو لتسريع الإجراءات.

وقد تمت إحالة القضية على أنظار المحكمة من قِبل قاضي التحقيق مع تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية تتراوح بين 30,000 و50,000 درهم.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارين الستة متابعون بتهم تتعلق ب”شيكات على سبيل الضمان، النصب، واستخدام وسائل تدليسية للتأثير على الناخبين”. وذلك وفقًا للمواد 129 و540 من القانون الجنائي، إلى جانب فصول من القانون 11-57 ومدونة التجارة.

ماذا تقول المادة 129 من القانون الجنائي المغربي

تحدد هذه المادة مفهوم المشاركة في الجريمة. والأشخاص الذين يُعتبرون مشاركين فيها دون أن يكونوا فاعلين رئيسيين لها. وتؤكد على محاسبة المشارك في الجريمة وفقًا لنفس العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة، إذا ثبت أنه ساعد أو حرّض على ارتكابها.

ماذا تقول المادة 540 من القانون الجنائي المغربي

تنص هذه المادة على العقوبات المتعلقة بجريمة النصب. التي تتمثل في الحصول على مال أو ممتلكات شخص آخر عن طريق وسائل احتيالية. مثل إيهامه بواقعة غير صحيحة أو استغلال خطأ وقع فيه. وتُعاقب هذه الجريمة بالسجن والغرامة، وتُشدد العقوبة إذا كان للواقعة تأثير كبير على الضحية.

ويواجه المقاول الذي يُعتبر صديقًا للمتهم الرئيسي في القضية اتهامات تتعلق ب”النصب وإهانة الضابطة القضائية من خلال تقديم أدلة مزيفة وقبوله شيكًا على سبيل الضمان”.

وكانت أطوار القضية قد تفجرت بعد أن تقدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشكاية في الموضوع.

وتثير المحاكمة ملفات الفساد الانتخابي وأثر كل ذلك على النزاهة والشفافية في تدبير  الشأن العام والمحلي. وهو ما يقتضي تقوية الأسس القانونية الرادعة للفساد وإلحاحية تعزيز آليات المراقبة لضمان الشفافية وتفعيل المساءلة القانونية.