ماتسكتوناش “مانيش_راضي_والميدان_ينادي” تجديد للدعوات للحرية والديمقراطية في الجزائر + فيديو

محمد حميمداني

الجزائر: تتواصل دعوات الحراك الشعبي في الجزائر الداعية للنضال من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وبالتالي مواجهة سياسة إسكات الأفواه بالقمع والتوقيفات والاعتقالات والمحاكمات الصورية. وهي السياسة التي تسم تعامل نظام العسكر في الجزائر مع كافة التحركات السلمية المنددة بهاته الأشكال التضييقية الخانقة للحريات القائمة.

في سياق جديد هاته الدعوات. أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “ما تسكتوناش”، #مانيش_راضي_والميدان_ينادي”. وذلك في تجديد للمطالب التي رفعها الشعب الجزائري الداعية لتحقيق الحرية، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لعموم الشعب. ومواجهة الأشكال القمعية الممارسة من قبل نظام العسكر الحاكم.

تزامنت هذه التحركات مع مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي. والتي نقلوا عبرها أجواء الغضب الشعبي وإصرار المتظاهرين على المطالبة بحقوقهم المشروعة.

ووفقًا لمتابعين، فإن هذا الحراك يأتي في ظل ما يعتبره المحتجون تراجعًا في الحريات العامة. واحتكارا للقرار السياسي من قِبل السلطة العسكرية.

في هذا السياق طالب المشاركون بحل شامل بما يضمن بناء دولة مدنية تُدار لصالح كل الجزائريين. وليس لصالح فئة معينة تحتكر الثروات والقرارات وتسخر القمع لإدامة هاته السيطرة.

وفي سياق التفاعل الرقمي. انتشر مقطع فيديو أبرز مشاهد الاحتجاجات. مظهرا متظاهرين غاضبين، وهم يهتفون بشعارات ضد القمع ومن أجل التغيير السلمي. الفيديو الذي جذب الآلاف من المشاهدات والردود، يُعتبر تأكيدًا على أن الحراك لم يفقد زخمه على الرغم من القيود المفروضة على التجمعات والخنق بالقمع لكافة الأصوات الرافضة.

ويرى المراقبون للشأن الجزائري أن المطالب الشعبية الجزائرية تشمل إجراء إصلاحات عميقة. ومطالب ضمنها ضمان حرية التعبير والممارسة السياسية وحرية الصحافة وضمان العدالة الاجتماعية لشعب يعاني في بلد ينام على مخزون طبيعي ونفطي هام. لكن هذا المخزون تستفيد منه طغمة دكتاتورية حاكمة. كما أنه يسخر لتمويل حملات عدائية لزحزحة استقرار الشعوب الآمنة.

وتعكس هاته الدعوات رفض الشعب الجزائري لكل أشكال الهيمنة على السلطة من قبل العكسر وممارسة القمع لكافة الأصوات المنددة بالسياسات المنتهجة.

من جانبها، تواصل السلطات التزام الصمت إزاء هاته التحركات، وسط مخاوف من تصاعد الاحتقان الشعبي إذا استمرت الأزمة الحادة القائمة دون حلول ملموسة.

تجدر الإشارة إلى أن الحراك الشعبي في الجزائر كان قد بدأ في فبراير من عام 2019. وهو الحراك الذي مكن من إسقاط ولاية الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”. فيما استغلت السلطة القائمة حاليا جائحة “كورونا” لإخراس أصوات التغيير قبل أن تتحول لسلطة قامعة بشكل مطلق للحريات من خلال المتابعات والأحكام الصورية التي تعكس الوجه الحقيقي لنظام “شنقريحة”.

لكن هاته الدعوات أحيت مطالب الشعب الجزائري ببناء دولة ومؤسسات لكافة الجزائريين. لإيمان أصحابها بأن جوهر النظام الحاكم لم يتغير جذريًا. وأن البلاد لا تزال بحاجة إلى تغييرات جذرية لتحقيق تطلعات الشعب.

منظمة العفو الدولية وقمع نظام شنقريحة

كانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في وقت سابق. إنَّ السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية. وذلك من خلال استهداف الأصوات المعارضة الناقدة. سواء كانت من المحتجين أو الصحافيين أو كل شخص يعبر عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد توقف حركة الحراك الاحتجاجية بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 عام 2020. صعّدت السلطات الجزائرية من قمعها للمعارضة السلمية. حيث تم اعتقال مئات الأشخاص واحتجازهم بطريقة تعسفية. ولا يزال عشرات المحتجين السلميين والصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

“هبة مرايف” تدعو السلطات الجزائرية لإطلاق الحريات وإيقاف القمع

حثت “هبة مرايف”، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية.  السلطات الجزائرية على الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وينبغي عليها ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والنقابيين وغيرهم قادرون على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم الناقدة من دون خوف من الانتقام

شاهد الفيديو المرتبط بالتحركات عبر الرابط التالي: