دورية الداكي للعقوبات البديلة تصل محاكم المغرب فماذا تعرف عنها؟

العدالة اليوم

المغرب: وجه “الحسن الداكي”، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة. دورية للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك المعتمدين لدى المحاكم الاستئنافية والابتدائية بعموم التراب الوطني. في شأن تنفيذ القانون رقم “42.22” المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر بتاريخ 11 دجنبر.

وتهدف هذه الدوريةإلى  دفع النيابات العامة لتقديم مقترحات لاعتماد العقوبات البديلة. وفقًا لما تسمح به المقتضيات القانونية الجديدة.

على ما ينص القانون 22.42 المتعلق بالعقوبات البديلة بالمغرب

ينص القانون 22.42 المتعلق بالعقوبات البديلة في المغرب على إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة. والتي تهدف لتعزيز العدالة التصالحية والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وتشمل العقوبات البديلة عدة أصناف. ضمنها العمل من أجل المنفعة العامة، الخضوع لبرامج إعادة التأهيل، أو أداء غرامات مالية. ويمنح القانون لقاضي تطبيق العقوبات صلاحية استبدال العقوبات الأصلية بأخرى بديلة وفق معايير محددة. ضمنها وضعية المدان الصحية والاجتماعية، وسلوكه أثناء تنفيذ العقوبة، أو وقوع الصلح بين الأطراف.

ويشترط القانون أن تكون هذه العقوبات البديلة متناسبة مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، مع ضمان عدم المساس بالأمن العام أو بحقوق الضحايا.

منح صلاحيات لاستبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة

أوضح “الداكي” في الدورية المرسلة أنه بإمكان النيابة العامة، بعد اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة. ويجب تبرير هذه المقترحات بناءً على معطيات مثل الظروف الصحية والعائلية للمعتقل، أو سلوكه الإيجابي أثناء تنفيذ العقوبة، أو وقوع الصلح مع الضحية.

كما أكد “الداكي” أنه وعلى الرغم من أن الطعن في الأحكام البديلة بالاستئناف أو النقض يؤدي إلى تعليق تنفيذها. فإن المشرع أجاز، في حال موافقة النيابة العامة، تنفيذ العقوبة البديلة مباشرة.

وشدد على ضرورة تفادي إطالة أمد الدعوى العمومية. داعيًا قضاة النيابة العامة إلى ترشيد الطعون وعدم تقديمها إلا في حالات استثنائية ترتبط بمصالح أساسية تمس الأمن العام أو حقوق الضحايا.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أهمية متابعة تنفيذ العقوبات البديلة. حيث يتم إحالة المقررات القاضية بها إلى قاضي تطبيق العقوبات بعد اكتسابها حجية الأمر المقضي به.

وطالب “الداكي” بالتنسيق المستمر مع كتابة الضبط لمراقبة سير الطعون وتسريع الإجراءات. وذلك لتجنب استمرار المعتقلين في السجن لفترات أطول من اللازم، مما قد يزيد من ضغط الاكتظاظ داخل السجون.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز تطبيق العقوبات البديلة كآلية لتخفيف الأعباء عن المؤسسات السجنية، مع ضمان تحقيق العدالة وإنصاف المعتقلين والضحايا على حد سواء.