المغرب: سنتان سجناً لرئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة بتهم الفساد المالي

العدالة اليوم

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم. “امحمد الحميدي”، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس عمالة “طنجة-أصيلة”. بالسجن لمدة سنتين؛ منها سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ. وذلك على خلفية اتهامات بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ”.

وأصدرت ذات المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة سنة نافذة في حق ثلاثة متهمين آخرين. فيما برأت ثلاثة آخرين. ضمنهم مدير غرفة الصناعة التقليدية.

تعود تفاصيل الواقعة لفترة تولي “الحميدي” رئاسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”. حيث وجهت له اتهامات منذ عام 2011 ذات صلة بـ”اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات إدارية واستغلال النفوذ”.

تجدر الإشارة إلى أن تحريك ملف المتابعة جاء عقب إيداع “عبد السلام بنجيد”، عضو بالغرفة، شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ب”طنجة”. مدعومة بمستندات تبوثية تتهم “الحميدي” بالتزوير واستغلال النفوذ.

وعلى إثر هاته الشكاية، فتحت المفتشية العامة للمالية تحقيقاً شاملاً في الموضوع. انتهى بإحالة الملف على النيابة العامة ب”طنجة”، التي أحالته بدورها على غرفة جرائم الأموال ب”الرباط”.

خلال التحقيق، كشفت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تورط “الحميدي” ومتهمين آخرين في مخالفات تسببت في خسائر مالية جسيمة.

تعكس هاته المتابعة والاحكام الصادرة في هذا الملف، كما في ملفات سابقة. عزم القضاء المغربي على محاربة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في التدبير المالي للمرافق العمومية. كما تبرز أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به المفتشية العامة للمالية والنيابات العامة في تتبع هذه الملفات.