اضراب وطني يشل قطاع الصحة

وجاء على لسان  النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.  في بلاغ لها أنه لم يطرأ أي مستجد.  ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر.  رغم حساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.  مشيرة إلى أن كل مسببات احتجاجهم مازالت قائمة.

ويخوض أطباء القطاع العام

أسبوع غضب من 30 دجنبر الجاري إلى 5 يناير 2025، ترافقه وقفات احتجاجية جهويا واقليميا، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص.  مع إضراب عن الخواتم الطبية والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.

وإلى جانب الإضراب، قرر الأطباء الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.  ومقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له.  و مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها.  ومقاطعة القوافل الطبية.  ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، وغيرها.

و اعتبرت النقابة

التي رفضت توقيع اتفاق يوليوز 2024.  أن هذا الأخير.  ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة.  وذلك باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة.

وسجلت النقابة، غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي ومركزية الأجور، مع عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بحيث أنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية.  بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.

وانتقد الأطباء استمرار حرمانهم من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام.  والالتفاف على مطالبهم، والتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها.  وعدم التفاعل مع طلباتهم بعقد اجتماعات رسمية عاجلة مع الوزارة لحلحلة الأزمة.