مولاي الحسن الداكي: مسار مهني متميز وعطاء حافل يؤهله ليكون رجل السنة القضائية
محمد حميمداني
محمد حميمداني
الأكيد أن اختيار رجل السنة خاصة في المجال القضائي من البحور الصعب الغوص فيها أمام قوة حضور مجموعة من الأسماء التي وسمت المسار القضائي لهاته السنة بوسوم الفخر والقوة والإرادة الصلبة في تحديث منظومة العدالة وأنسنتها. وبالتالي جعلها خادمة للاستقرار الاجتماعي والنفسي وداعمة للاستثمار. وأيضا جعلها مواطنة تنال احترام الناس. بدل النظر إليها من وجهة نظر كونها كروباج مسلط على والجي مرافقها.
من هذا الباب ومن هذا النبع الفياض آثرنا في مجموعة “أصوات ميديا” وتحديدا في جريدة “العدالة اليوم” المتخصصة في الشأن القضائي والقانوني وحقوق الإنسان والمدافعة بشراسة عن حضور المؤسسات واستقلاليتها في مهامها الوطنية والدستورية أن نخط بمداد من ذهب أسماء أشرت على مسار متميز وعطاء فياض وتنزيل فعلي للآليات الدستورية المؤسسة لعدالة مواطنة خادمة للحق ولا شيء سواه. ومرسخة لثقافة خدمة القضاء والقانون للمظلومين ولمؤسسات عادلة بانية لقيم الجمال من خلال الحق.
فكان الاختيار على شخصية “الدكتور مولاي الحسن الداكي”، الوكيل العام لمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة. ليكون رجل السنة القضائية التي نودعها.
اختيار انبنى على ما خطه من مسار مهني حافل معطاء ومتميز. وإنجازات بارزة في السلك القضائي.
ولعل صوابية الاختيار نابعة من كون “الدكتور الداكي”، الذي قاد النيابة العامة باحترافية وكفاءة عالية. حقق تحولات كبيرة في تحسين أداء القضاء المغربي. معززا بذلك دوره في ترسيخ العدالة وتحقيق المساواة.
وفي هذا الباب، وخلال رآسته للنيابة العامة قاد “الداكي” إصلاحات هامة هيكلية. وذلك من خلال تطوير هياكلها ودعواته المتكررة للعمل على تغيير الصورة النمطية المأخودة سابقا عن هاته المصلحة في نوع من المصالحة مع المواطنين. مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الرقابة على تنفيذ القوانين وتطوير الإجراءات القضائية. وذلك بما يحقق العدالة الناجزة ويحترم حقوق المواطنين.
وهي الجهود التي أثمرت إنجازات كبرى في مجال تعزيز الشفافية وتحديث النظام القضائي بما يتماشى مع التطورات الوطنية والدولية.
ولم يكن الأمر صعبا على شخصية تميزت بمسار مهني حافل بالإنجازات. حيث بدأ مشواره في سلك القضاء بتفانٍ كبير. ما جعله يتبوأ مناصب عليا بفضل كفاءته وخبرته العميقة في المجال القانوني والقضائي.
حيث برز “الدكتور مولاي الحسن الداكي”، كأحد أبرز الشخصيات القانونية في المغرب بفضل مسيرته المهنية الطويلة والمتميزة في سلك القضاء. مساهما في إحداث تغييرات نوعية في النظام القضائي المغربي. مما جعله رمزاً للإصلاح القضائي والتحديث القانوني.
فمنذ توليه منصب الوكيل العام لمحكمة النقض، أبدع الداكي في قيادة النيابة العامة بكفاءة عالية. حيث عمل على تكريس مبدأ سيادة القانون وتسريع خدمة المرتفقين ومتابعة الشكايات الواردة على مصالحه. وهي جهود كانت واضحة في تحسين أداء النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بتسريع الإجراءات وضمان حقوق الأفراد. وهو ما لاقى استحسانًا واسعًا داخل الأوساط القضائية والمجتمعية.
وقد تميز مساره المهني بالتدرج في مناصب رفيعة داخل سلك القضاء، مستفيداً من خبرته العميقة ومعرفته الواسعة بالقوانين الوطنية والدولية.
فمنذ بداياته في القضاء، أظهر الداكي قدرات متميزة جعلته يتقلد مناصب هامة. حيث ساهم في تطوير النظام القضائي المغربي وجعله أكثر تماشياً مع المعايير الحديثة. معززا بذلك الثقة في الجهاز القضائي. من خلال رؤية استراتيجية حادقة وخطوات عملية تؤكد تفانيه في خدمة الوطن. وهو ما أهله ليصبح شخصية مرجعية في المجال القانوني.
وآخر هاته الإنجازات حثه الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، من خلال دورية وزعها. على تنفيذ القانون رقم “42.22” المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر بتاريخ 11 دجنبر. وتقديم مقترحات لطرق اعتمادها. وفقًا لما تسمح به المقتضيات القانونية الجديدة.
وهو القانون الذي ينص على العقوبات البديلة في المغرب، أي استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة. والتي تهدف لتعزيز العدالة التصالحية والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتشمل العقوبات البديلة عدة أصناف. ضمنها العمل من أجل المنفعة العامة، الخضوع لبرامج إعادة التأهيل، أو أداء غرامات مالية. ويمنح القانون لقاضي تطبيق العقوبات صلاحية استبدال العقوبات الأصلية بأخرى بديلة وفق معايير محددة. ضمنها وضعية المدان الصحية والاجتماعية، وسلوكه أثناء تنفيذ العقوبة، أو وقوع الصلح بين الأطراف.