وزير العدل المغربي: مراجعة مدونة الأسرة تهدف لضمان استقرار الأسرة

العدالة اليوم

أكد وزير العدل المغربي، “عبد اللطيف وهبي” أن المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، تهدف لضمان استقرار الأسرة المغربية وتعزيز حقوق المرأة. وأيضا الحفاظ على كرامة الرجل ومراعاة مصالح الأبناء.

وأبرز أن هاته المقترحات تتكيف مع التطورات المجتمعية الحاصلة. كما أنها تلتزم بالثوابت الدينية للمملكة المغربية وتراعي الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

وأوضح “وهبي” أن المقترحات المنبثقة من الاستشارات تشمل معالجة بعض الاختلالات القانونية والقضائية. ضمنها بطؤ الإجراءات القضائية وتدخل النيابة العامة في قضايا زواج القاصر والتعدد والحضانة والنفقة والولاية القانونية. إضافة لمعالجة القضايا ذات الصلة بالطلاق وحماية مصالح الأطفال.

وأبرز وزير العدل أن اللجنة المكلفة بصياغة تعديلات المدونة عملت على تنفيذ هذه المهمة وفق مبادئ الإصلاح الملكية. مع اعتماد مقاربة تشاركية تشمل الإنصات لمختلف الفعاليات المجتمعية والمؤسساتية. مضيفا ان الغاية من ذلك تحسين القوانين بما يساهم في ضمان استقرار الاسرة  في ارتباط بالقيم المجتمعية والدينية والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.