المجلس العلمي الأعلى بالمغرب يوافق على أغلب مقترحات مراجعة مدونة الأسرة

العدالة اليوم

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، “أحمد التوفيق”. إن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء موافقا لأغلب المسائل السبعة عشر المقترحة في إطار مراجعة “مدونة الأسرة” والمحالة على النظر الشرعي.

جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. بالقصر الملكي بالدار البيضاء.

وقد تم خلال تلك الجلسة عرض مقترحات شرعية تهم مجموعة من القضايا الهامة. ضمنها الزواج، الحضانة والنفقة.

وقد أبدى المجلس رأيه الشرعي حول بعض المسائل. فيما أحال قرارات أخرى لجلالة الملك في إطار تحقيق المصلحة العامة.

وقال “التوفيق” إن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المقترحات المقدمة. مضيفا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها. وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، إلغاء العمل بقاعدة التعصيب والتوارث بين المسلم وغير المسلم.

وأبرز أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. وذلك فيما يتعلق بإمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك. تخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها. واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية. إضافة لوجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة. فضلا عن جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما. وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.

وأوضح أن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء. وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين. والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها. لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية. وأيضا السعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء. وذلك في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.