تعديل قانون المسطرة المدنية بالمغرب وما أثاره من جدل يبقى أهم حدث عام 2024

محمد حميمداني

شهدت السنة القضائية 2024، التي نودعها. نقاشاً حاداً حول تعديل قانون المسطرة المدنية بالمغرب. حيث انقسمت الآراء حول هاته التعديلات المقترحة بين مؤيدين يرون أنها ستساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتحديث النظام القضائي. ومعارضين يرون أن هذه التعديلات تهدد حقوق الدفاع وتحد بالتالي من الوصول للعدالة.

وفي هذا الشأن، تحدث الداعمون لتعديلات المدونة على أنها تهدف لتحسين كفاءة المحاكم. وذلك من خلال اعتماد آليات إلكترونية ستساهم في تسريع الإجراءات، وبالتالي التقليل من البيروقراطية.

ويرون أيضا أن القانون الجديد يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز شفافية العمل القضائي. وأن الهدف الرئيسي من هاته الخطوة هو رفع فعالية القضاء وتقليص أوقات التقاضي. وبالتالي الحد من التماطل في الفصل في القضايا وتعزيز  فعالية النظام القضائي. إضافة إلى القضاء على مظاهر الفساد والتلاعب بالمساطر القانونية.

في المقابل، نقل الرافضون قلقهم من هاته العديلات معتبرين أنها ستعمل على تقليص بعض الضمانات القانونية المتعلقة بحق الدفاع. وايضا الحق في التقاضي. مبرزين أن إدخال بعض الآليات التقنية قد تواجه تحديات عملية في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية الأساسية. فيما عبرت هيئات للمحامين عن مخاوفها من أن تؤدي هذه التعديلات إلى المزيد من تعقيد بعض المساطر القضائية بدلاً من تبسيطها.

ويسوق المعارضون لتعليل مواقفهم، ما أسموه، تقليص بعض الإجراءات التي كانت تتيح للمواطنين الاستفادة من مساطر التقاضي بشكل أوسع. خاصة في الشق المتعلق بإمكانية التظلم واستئناف القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية. وأيضا، ما وصفوه، بالتضييق على حقوق الدفاع، مع تقليص فرص تقديم الدفوعات الشكلية وتضييق مجالات الترافع.

فيما يرفض الداعمون هذا التصور، معتبرين أن الحد من بعض الضمانات لا يعني بالضرورة انتهاك حقوق الدفاع. مبرزين أن الأمر يعد خطوة هامة نحو ترشيد استعمال هذه الحقوق بما يخدم مصلحة العدالة.

هكذا يكون تعديل قانون المسطرة المدنية من بين أبرز الأحداث القضائية التي عاشها المغرب خلال العام الذي نودعه. بما أثاره هذا المشروع من جدل واسع بسبب ما يعتبره البعض تقليصاً لعدد من الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحق الدفاع والحق في التقاضي. إذ تعتبر هيئات ذات صلة بالعدالة، “محامون، قضاة وحقوقيون”. أن هاته التعديلات قد تضعف من قدرة الأفراد على الحصول على محاكمة عادلة وتضر بالتالي بمبادئ المساواة أمام القانون.

وهي معركة تعكس الانقسام حول مستقبل العدالة في المغرب. ومدى قدرة هاته التعديلات على تحسين أوضاع القضاء المغربي، أو على العكس من ذلك تقييدها لحقوق المتقاضين.

بغض النظر عن الانقسام الحاصل. فإن النقاش حول تعديل قانون المسطرة المدنية ألقى الضوء على أهمية تحديث النظام القضائي في المغرب. فيما تبقى التساؤلات قائمة حول كيفية تطبيق هذه التعديلات. وبالتالي تأثيرها الفعلي على تطوير العمل القضائي، وأيضا ضمان حقوق المتقاضين بما يحقق العدالة القضائية.