وزارة الاقتصاد والمالية تفجر جدلا دستوريا حول تسقيف سن ولوج المباريات

العدالة اليوم

المغرب: فجر قرار وزارة الاقتصاد والمالية القاضي بتحديد سنّ 30 عامًا كحد أقصى لاجتياز مباراة مفتشي المالية جدلًا واسعًا وانتقادات قوية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيين.

يأتي ذلك عقب موقف مشابه فجرته وزارة التربية الوطنية قضى بتحديد نفس الشرط لولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي.

المواقف الرافضة اعتبرت أن هذا الشرط يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور المغربي.

وينص الفصل 31 من الدستور على التزام الدولة بتوفير فرص الشغل للجميع دون تمييز.

حيث جاء في ديباجة الفصل: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة. لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة. الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة. التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية. السكن اللائق. الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي. ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة. التنمية المستدامة”

وتخوف رواد مواقع التواصل من تعميم شرط السن على باقي مباريات التوظيف العمومي. معتبرينه إقصاء لشريحة واسعة من الشباب المؤهلين الذين تجاوزوا هذا العمر.

انتقادات قوية اعتبرت أن هذا القرار يناقض القواعد الدستورية المعمول بها. واصفينه بالتمييزي الذي يقوض الحق في العمل. ويعمق بالتالي من حدة البطالة وسط الشباب المغربي. مطالبة بفتح نقاش وطني حول معايير التوظيف العمومي. مؤكدين على وجوب احترام المعايير الدستورية في تنزيل أي نص قانوني.