جبهة القوى الديمقراطية تؤكد على التوابث الوطنية والقومية وتدعو للابتعاد عن المزايدات

العدالة اليوم

عقد المكتب السياسي ل”حزب جبهة القوى الديمقراطية”، (FFD)، اجتماعه الدوري، يومه السبت الماضي. وذلك برئاسة الأمين العام للحزب، “المصطفى بنعلي”. حيث تم استعراض عدد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها مشروع إصلاح مدونة الأسرة. إلى جانب قضايا ذات صلة بالقضية الوطنية وحقوق الإنسان.

جبهة القوى الديمقراطية تدعو لتجاوز المزايدات الشعبوية في موضوع إصلاح مدونة الأسرة

ندد الحزب، بما أسماه، “المزايدات الشعبوية التي رافقت النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة”. معتبرًا أن “الترويج للأكاذيب حول التعديلات المقترحة يتناقض مع المنهجية الإصلاحية الشاملة التي يقودها الملك محمد السادس”.

ودعا الحزب لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول بعيد عن التوظيف السياسي الضيق لهذا الملف الوطني. مؤكدا على أهمية التوازن بين الثوابت الوطنية والتطورات الاجتماعية.

ونقل المكتب السياسي قلقه تجاه، ما أسماه، “استغلال القضية الفلسطينية لأغراض سياسوية ضيقة”. مجددًا دعمه الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. مضيفا “أن استغلال هذا الملف لأهداف سياسية لا يخدم المصالح الوطنية. ولا يعزز الموقف المغربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية”.

جبهة القوى الديمقراطية السياسات العدائية الجزائرية اتجاه المغرب

إقليميا، أدان الحزب السياسات العدائية المنتهجة من قبل الجزائر لعزل المغرب إقليميًا وعرقلة الجهود الدبلوماسية المغربية. بما في ذلك محاولاتها إفشال التقارب المغربي الموريتاني. مؤكدا على ضرورة التعاون العقلاني بين دول المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة.

جبهة القوى الديمقراطية تشيد بالإنجازات الدبلوماسية المغربية 

أشاد الحزب بالإنجازات التي تحققت خلال عام 2024. ضمنها الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وفتح قنصليات لعدة دول في تلك الأقاليم. مؤكدا أن هاته الإنجازات تمثل خطوات هامة نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

جبهة القوى الديمقراطية ترحب بتصويت المغرب لوقف تنفيذ عقوبة الغعدام

رحب الحزب بتصويت المغرب لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام. مجددًا دعوته لإغاء هاته العقوبة بشكل نهائي في المغرب.

على الصعيد التنظيمي، صادق المكتب السياسي للحزب على برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات. إضافة لبرامج العمل التنظيمي استعدادًا للدورة القادمة للمجلس الوطني.