معطلوا “أزيلال” يواصلون احتجاجاتهم مستنكرين تجاهل السلطات لمطالبهم الدستورية

أحمد اموزك

تواصلت، أمس الخميس. الاحتجاجات التي نظمتها “تنسيقية المجازين المعطلين”، بمدينة أزيلال. وذلك عبر تنظيم  وقفة احتجاجية ضمن سلسلة طويلة من الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أشهر. مطالبة بالحق الدستوري في الشغل والعيش الكريم. واصفين سياسة السلطات وتجاهلها لمطالبهم بـ”سياسة الآذان الصماء”.

ومتابعة لهاته الاحتجاجات وفي تواصل مع الحقوقي عبد الواحد الأدراري، عبر تقنية التراسل الفوري. لجريدة “العدالة اليوم”. فقد أكد بأن أعضاء التنسيقية لا يطالبون سوى بحقوقهم المكفولة دستورياً. مشيراً إلى أن العديد من العائلات الفقيرة تحملت مصاريف كبيرة للحصول على شهادات جامعية. ليجد الشباب أنفسهم بعد التخرج في مواجهة البطالة والإقصاء.

وشدد “الأدراري” على أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق ما يعانيه المجازون المعطلون في العديد من المدن المغربية. مؤكدا على أن مطلب التشغيل والعيش الكريم هو العنوان الأبرز لهذه الحركات الاحتجاجية. حيث يأمل المشاركون في تحقيق نتائج ملموسة في القريب العاجل.

وأضاف “الأدراري” أن التنسيقية نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية، في وقت سابق. إلا أن استجابة السلطات لم تكن في المستوى المطلوب. وهو ما دفعهم لمواصلة الضغط والتأكيد على مطالبهم العادلة. مبرزا أن تنسيقية المجازين المعطلين ب”أزيلال” ستستأنف نضالها بتنظيم مسيرة احتجاجية سيراً على الأقدام من وسط المدينة. مشيراً إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد استنفاد كل السبل والإجراءات في مواجهة التجاهل التام لمطلبهم الأساسي وهو الحق في الشغل.

ورغم موجة البرد القارس، أكد “الأدراري” أن المعتصمين عازمون على شن اعتصام ليلي مفتوح أمام مقر عمالة أزيلال. مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي اضطرارياً بعد تجاهل ملفهم العادل والمشروع.

الحق في الشغل وفق الدستور المغربي 

في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة المغربية. يبرز بشكل متزايد مطلب تفعيل الحق في الشغل الذي يكفله الدستور المغربي. والذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

فالفصل 31 من الدستور المغربي ينص على حق المواطنين في الحصول على الشغل والعيش الكريم. إلا أن واقع الحال هو عكس هاته الأسس الديتورية مما يجعل الدولة موضع مساءلة ومحاسبة من جهة فعالية السياسات العمومية في تفعيل هذا الحق الدستوري.