المراسلون الصحافيون بين هلوسة الوزير “بنسعيد” النصية وواقع أزمة حكومة “أخنوش”

العدالة اليوم

في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الإعلام في المغرب. فقد أثار الوزير “بنسعيد” جدلاً واسعاً بعد تصريحه الأخير حول عدم الاعتراف بالمراسلين الصحافيين. وإقصائه بشكل تعسفي فئات وكفاءات تعمل مع مقاولات إعلامية في مختلف أنحاء المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المراسلين يشكلون العمود الفقري للإعلام الوطني والعالمي. لكونهم الأقرب من مواقع الأحداث والمغذين للمنابر الإعلامية بالأخبار الصحيحة والموثوقة.

فمن خلال تصريحه، ظهر بأن الوزير جاهل للدور المحوري الذي يلعبه المراسلون في تغدية المنابر الإعلامية المختلفة بالأخبار والمستجدات. وأيضا ما تعيشه المقاولات الإعلامية من أزمات مادية تجعلها تعتمد على هاته الفئة الاجتماعية الهامة للحصول على المعطيات والمعلومات الإخبارية. وبالتالي فإن إقصاءها يخلق فجوة كبيرة في الإعلام الوطني. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل فعل تجاهل هاته الفئة مرجعه كونها “الحائط القصير” في قطاع الصحافة. ولا يوجد من يدافع عن حقوقها؟.

القانون 89.13، الذي ارتكز عليه الوزير كعصى لجلد فئة هامة ضمن المشهد الإعلامي الوطني. ينم عن تعاط فوقي مع الأحداث. جاهل أو بالأحرى متجاهل لواقع حال الصحافة في المغرب. وأيضا ما تعانية المقاولات الإعلامية من تحديات، وسياسة ممنهجة تستهدف وجودها في ظل الضائقة المالية التي تعيشها. 

واقع يرفع إلى الواجهة، وهذا ما لا تمتلكه خزانة “بنسعيد” الثقافية. حقيقة أن المغرب يعاني أزمة بطالة حادة. وأن هناك قطاعات تمتص حدة انفجارات اجتماعية عبر توفير هاته المناصب من الشغل.

فالمطلوب مع ارتفاع معدلات البطالة، أن تعمل الحكومة وضمنها وزيرنا المبجل على البحث عن آلية ناجعة لخلق الرفاه المجتمعي. وأيضا توفير فرص شغل حقيقية للشباب تقي بلدنا الصدمات بدل لوك الركون لأرقام نصوص معطوبة لا تخلق إلا مزيدا من الأزمة. وترفع بالتالي من منسوب الاحتقان الداخلي.

والأخطر الذي يجب أن يعرفه السيد الوزير أن هاته الخطوة وغيرها هي جزء من محاولة خنق حرية التعبير المنصوص عليها قانونا ودستوريا.

فالمطلوب إطلاق حملات تكوينية تستهدف فئات المراسلين والمراسلات بدل سياسة “وضع العكاز فالرويضة” المنتهجة حكوميا. والوقوف متباكية على واقع ساهمت هاته السياسات الحكومية الفارغة في تغذية ينابيع تأزيمه. وبالتالي خلق فعل الإعاقة أمام كل تغيير منشود فعليا.

الواقع يفرض مسؤولية أكبر على الدولة المغربية. وذلك من خلال العمل على بلورة تصورات فعلية تساهم في تطوير المشهد الإعلامي. وبالتالي الرقي بالعاملين فيه لمستويات أعلى. وإعطاء المقاولات الإعلامية صلاحية منح البطاقة المهنية. لتجاوز حالة العبث والفوضى التي تساهم فيها أجهزة أقيمت ميتة بلا روح ولا دور يذكر. والعمل بدلا من ذلك على خلق فضاء مجتمعي حقيقي. وإطلاق نقاش هادف لتجويد المشهد الإعلامي بدل فعل التقييد الممارس حكوميا.