هزات الحوز تدفع فريق نيابي مغربي لطلب مهمة استطلاعية حول تأخر إعادة الإيواء

محمد حميمداني

الرباط/ المغرب – ارتباطا بإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال “الحوز”. تقدم “فريق التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب المغربي بطلب رسمي لرئيسة “لجنة المالية والتنمية الاقتصادية” لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة. وذلك بهدف استكشاف ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، الذي ضرب أقاليم الحوز، مراكش، شيشاوة، تارودانت، ورزازات وأزيلال. والذي يستهدف أكثر من 4.2 مليون نسمة.

وقد استند الفريق في تقديم هذه المبادرة لمقتضيات المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب. والتي تتمحور حول تقييم تنفيذ الحكومة لبرنامج إعادة الإعمار الذي تم الإعلان عنه. البالغة تكلفته 120 مليار درهم. والممتدة على مدى 5 سنوات، أي من عام 2024 وإلى غاية عام 2028.

وأوضح الفريق البرلماني التقدمي أن تنفيذ البرنامج تشوبه تعثرات. حيث لم يتجاوز حجم الإنفاق للسنة المالية التي نودعها 2024، مبلغ 9 مليار درهم. وهو ما انعكس سلبا على حياة العديد من الأسر التي لا تزال تعيش في ظروف قاسية.

مقتضيات المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب

تنص المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي على إجراءات وآليات تشكيل مهام استطلاعية مؤقتة. وذلك بهدف تعزيز الرقابة البرلمانية ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية.

وتُعتبر هذه المادة أداة بيد النواب لمراقبة المشاريع الكبرى والبرامج الحكومية ذات الصلة بالمواطنين. وذلك عبر القيام بمهام استطلاعية مؤقتة تتيح لهم الاطلاع على واقع تنفيذ السياسات والخدمات الحكومية على أرض الواقع.

ويتيح النظام الداخلي لمجلس النواب تشكيل هاته اللجان الاستطلاعية مؤقتا بناءً على طلبات أعضاء البرلمان. وذلك بغرض متابعة ملفات حساسة أو مشاريع تنموية كبرى. ويتطلب هذا الإجراء تقديم طلب رسمي من الفريق البرلماني أو مجموعة من النواب. على أن يُعرض الطلب على اللجنة البرلمانية المعنية لمناقشته والموافقة عليه.

وهو الإجراء الذي اتبعه الفريق النيابي ل”حزب التقدم والاشتراكية” خلال الدعوة لتشكيل لجنة استطلاعية ذات صلة بزلزال الحوز. 

أهداف المهام الاستطلاعية

تتمثل المهام الاستطلاعية في الحصول على معلومات دقيقة حول تنفيذ المشاريع الحكومية ومدى احترامها لمعايير الحكامة والشفافية، وضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين. تُرفع تقارير هذه المهام إلى البرلمان مع خلاصات وتوصيات بما يساهم في تصحيح الأخطاء وتعزيز الحكامة من خلال المساءلة.

وتروم هاته المهمة للإجابة على مجموعة من الأسئلة المحورية. ذات الصلة بالتزام الحكومة بمعايير الحكامة والسرعة في التنفيذ. إضافة لمدى احترامها للخصوصيات البيئية والثقافية للمنطقة.

كما ستبحث المهمة في الصعوبات التي تعيق جهود إعادة الإعمار. إضافة لكيفية التعامل مع الظروف المناخية القاسية التي تواجه الأسر المتضررة. ومدى تقدم المشاريع القطاعية المتعلقة بالبنية التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي.

وبناء على ذلك ستكون الأسئلة المطالب من اللجنة الإجابة عنها تتمحور حول مدى التزام الحكومة بمعايير السرعة والنجاعة في إعادة الإعمار. سير عمليات صرف المساعدات للأسر المتضررة.
مراحل إحصاء المتضررين وآلية تقديم الدعم. وضعية المؤسسات التعليمية والصحية في المناطق المتضررة. تأثير الزلزال على الأطفال وسبل معالجته نفسيًا. مواكبة المرأة في المناطق المتضررة اجتماعيًا واقتصاديًا.

خلاصات المهمة الاستطلاعية:

بعد نهاية مهامها ستنجز اللجنة المكلفة تقريرا مفصلا حول موضوع الاستطلاع يتضمن الخلاصات والتوصيات المنجزة بناءً على لقاءات مع الجهات المعنية. بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصحة. إضافة لمنظمات المجتمع المدني والجماعات الترابية المتضررة.