إفريقيا بين الأطماع وممارسة الإرهاب الجزائرية ورد “مالي” القوي المؤكد للسيادة

محمد حميمداني

الجزائر – مالي / أصبحت الجزائر تجني ثمار أطماعها في أفريقيا. وهو ما عبرت عنه مواقف دول الساحل التي وجهت سهامها لهاته الأطماع خلال احتفالات رأس الميلادية. حيث استقبل الرئيس الجزائري، “عبد المجيد تبون” وأركان نظامه نقدا مفزعا مع انطلاقة عام 2025. حيث أصدرت “مالي” بياناً شديد اللهجة وصريحة للنظام الجزائري مهددة إياه بشكل مبطن ولأول مرة في تاريخ العلاقات الجزائرية المالية. محذرة الجزائر من استمرار دعمها للحركات الانفصالية وزعزعة استقرار مالي. وهي رسالة تكشف بجلاء حقيقة الجزائر وفكرها التوسعي من خلال ممارستها الإرهاب في أفريقيا وزعزعة استقرار دولها وتهديد أمن شعوبها.

البيان المالي، جاء بلغة قوية وواضحة. مهددا الجيش الجزائري بالتوقف عن التدخل في شؤون مالي الداخلية. وملوحاً بإمكانية استخدام نفس الأسلوب داخل الجزائر عبر ملف منطقة القبائل.

تصعيد يتزامن مع تحذيرات سابقة أطلقها ممثل مالي في الأمم المتحدة. لكنه اتخذ، الآن، منحى أكثر مباشرية وصرامة. وهي مؤشرات على تصاعد التوتر بين الجارتين.

تأتي هاته التصريحات لتكشف الاطماع الجزائرية في أفريقيا جنوب الصحراء. حيث تسعى الجزائر لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال دعم الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة. ضدا على ما تروج له الجزائر من كونها داعمة رئيسية لقضايا التحرر الأفريقي.

وهي التحركات التي عدها خبراء دوليون وإقليميون بأنها تعكس طموحات استراتيجية جزائرية تهدف لتعزيز الهيمنة الإقليمية وتأمين مصالحها في القارة السمراء.

كما أن هاته الأطماع تتلاقى مع محاولة الجزائر زيادة تأثيرها في القارة السمراء من خلال توسيع علاقاتها الاقتصادية واستثماراتها في دول جنوب الصحراء. وذلك من خلال دعمها لبعض الحركات السياسية.

وتحاول الجزائر في هذا الباب تعزيز حضورها في المنظمات الإقليمية الأفريقية. مستفيدة من علاقاتها التاريخية مع بعض الدول. وهي تحركات تثير مخاوف بعض الدول الأفريقية، خصوصًا في ظل الاتهامات التي تواجه الجزائر بتغذية الصراعات والانقسامات في بعض المناطق. سواء بدعم جماعات مسلحة أو تأجيج الخلافات الحدودية.

وعلى الرغم من هذه الانتقادات الموجهة للجزائر. إلا أن هاته الأخيرة تستمر في خططها التوسعية. مستغلة الفراغ السياسي والأمني الذي تعيشه بعض دول جنوب الصحراء. ساعية لتحقيق مكاسب استراتيجية طويلة الأمد. وهو ما ردت عليه “مالي” بقوة وبأسلوب تجاوز الخطاب الدبلوماسي المعروف دفاعا عن سيادتها وأمنها واستقلالية قرارها السيادي.