أمن “الدار البيضاء” يفتح ملف صراع سائقي سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية

العدالة اليوم

الدار البيضاء/ المغرب – فتحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن “الدار البيضاء” تحقيقا مع مجموعة من سائقي سيارات الأجرة وسائق يعمل عبر التطبيقات الذكية. وذلك على خلفية واقعة منع سائق تطبيقات ذكية من نقل أحد السياح من أمام أحد الفنادق المتواجدة بوسط المدينة.

ووفق المعطيات ذات الصلة بالبحث فإن عناصر الشرطة السياحية تدخلت عقب قيام بعض من سائقي سيارات الأجرة بمنع سائق يعمل بالتطبيقات الذكية من نقل أحد السياح.

عقب الحادث قامت المصالح الأمنية بتحرير محاضر تحقيق رسمية ذات صلة بالنازلة. كما تم حجز السيارة المستعملة في تطبيق النقل الذكي. فضلا عن نقل سيارتي الأجرة لمكتب التنقيط المتواجد بشارع “الزرقطوني”.

وقد أثارت هاته الواقعة ردود فعل واسعة بين مهنيي ونقابيي سيارات الأجرة. حيث حمل بعض منهم المسؤولية لوزارة الداخلية عبر مصالحها المحلية. مطالبينها بالتدخل والعمل على تطبيق القوانين المنظمة لقطاع النقل الجماعي للأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل العمومي في المغرب يعد من بين أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد الوطني. سواء تعلق الأمر بسيارات الأجرة أو الحافلات أو القطارات.

ويخضع تنظيم القطاع لمجموعة من القوانين والقرارات الوزارية. أبرزها القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والقوانين التي تنظم النقل الجماعي للأشخاص والتي تحدد شروط منح التراخيص. سواء من جهة تنظيم العلاقة بين السائقين والركاب وتحديد الأسعار القصوى للتذاكر لضمان حماية المستهلك.

وعلى الرغم من هاته النصوص والتشريعات إلا أن القطاع يواجه عدة تحديات. ضمنها الفوضى في تقديم بعض الخدمات نتيجة عدم تطبيق القوانين بصرامة. ووجود تفاوت بين المدن في جودة الخدمات المقدمة. كما أن النقل عبر التطبيقات الذكية أثار الجدل، حيث يعتبر الكثير من المهنيين أن هذا النوع من النقل لا يخضع لنفس التشريعات والقوانين التي تحكم النقل التقليدي. الأمر الذي يؤثر على توازن السوق ويزيد من الاحتقان بين الفاعلين.