نفقة النساء تسائل “وهبي” و”التوفيق” حول نفقة الرجال من النساء بالمغرب

محمد حميمداني

المغرب – فجرت التعديلات المقترحة لمشروع مدونة الأسرة نقاشا جانبيا ردا على مجموعة من المقتضيات الواردة في المشروع. حيث يجد “أحمد التوفيق”، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. و”عبد اللطيف وهبي”، وزير العدل. نفسيهما في موقف حرج بسبب تعالي مطالب من جمعيات مدنية بإلزام النساء الميسورات أو صاحبات الدخل المرتفع بأداء النفقة للرجال. وألغاء المطلقين العاجزين عن أداء النفقة من العقوبة السالبة للحرية.

الدعوة قادتها كل من “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الآباء والأبناء” و”الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي”.

وهكذا فقد أثار مشروع تعديل مدونة الأسرة بالمغرب، خاصة في الشق المتعلق بنفقة النساء. الكثير من الجدل الذي أصبحت الساحة المغربية مسرحا له. والذي تفجر مع مطالب جمعيات حقوقية بإدراج تعديلات جديدة تلزم النساء الميسورات أو العاملات بدفع النفقة لأزواجهم في حالات معينة. معتبرين أن الخطوة ستمكن من تعزيز مبدأ المساواة وتحقيق عدالة أكبر بين الجنسين.

وفي هذا الشأن تطالب جمعيات مدافعة عن حقوق الرجال. ضمنها “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الآباء والأبناء” و”الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي”. بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالنفقة.

حيث ترى هاته الجمعيات أن الرجل ليس وحده المسؤول عن الإنفاق في حال كانت المرأة ميسورة الحال أو ذات دخل أعلى. مبرزة أن حبس الرجال الفقراء بسبب عدم قدرتهم على أداء النفقة يعد ظلمًا ينبغي معالجته. وهو بالفعل إشكال مجتمعي وقانوني جد شائك خاصة مع شمول الأحكام ذات الصلة بالأسرة والنفقة بالتنفيذ المعجل. وتطبيق الإكراه البدني في حالة العجز عن الأداء. وهو ما تعتبره جمعيات حقوقية إجحافا في حق هاته الفئات الفقيرة العاجزة عن تنفيذ الأحكام ذات الصلة بقضاء الأسرة. 

يأتي كل ذلك في ظل عزم وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي” بمعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، “أحمد التوفيق”. تقديم عرض أمام البرلمان لبحث إمكانية إدخال تعديلات على مدونة الأسرة. في الشق المتعلق بالنفقة والإنفاق.

وتقول الجهات الرسمية أن هاته التعديلات تهدف لتحقيق توازن أكبر في تحمل المسؤوليات المالية بين الزوجين. في سياق تحديث المدونة وتطويرها لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.

وتستند هاته الدعوات المتفجرة إلى مبدأي دمقرطة أداء النفقة وتحقيق المساواة في هذا الباب. حيث تقترح جمعيات ذات صلة بأن تتحمل النساء الميسورات أو ذوات الأجور المرتفعة جزءًا من النفقة إذا كان الزوج غير قادر ماديًا على تحمل هذا العبئ.

ويعتبر الدافعون عن هذا التوجه أن هاته الخطوة ستعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية. فيما يرى آخرون أنها تشكل تحديًا للتراث الثقافي والقيم المجتمعية السائدة.

تفجر هذا النقاش رفع إلى الواجهة مسألة المساواة الشاملة بين الرجال والنساء وتقاسم الأعباء الأسرية على قدم المساواة. حتى في الشق المتعلق بأداء النفقة بين الرجال والنساء. ومن هنا تضغط جمعيات مدنية في اتجاه إدخال هذه التعديلات. خاصة في الشق المتعلق بإعفاء الرجال الفقراء من العقوبات الحبسية عند عجزهم عن سداد النفقة.

في الباب الثاني تدفع جمعيات الدفاع عن حقوق الرجال في اتجاه إلغاء العقوبات السجنية بحق المطلقين الذين يعانون من ظروف مادية صعبة. مطالبة بمنحهم فرص عمل مناسبة لتغطية نفقاتهم. داعية في الوقت نفسه إلى إلزام النساء الميسورات أو العاملات بتحمل النفقة في حالة عدم قدرة الرجل على الدفع.

واقع يضع “وهبي” و”التوفيق” في مأزق مجتمعي وقانوني خلال تقديمهما عرضا أمام لجنة العدل والتشريع حول تعديل مدونة الأسرة. في ظل هاته الضغوط الممارسة من قبل جمعيات حقوقية وأخرى رجالية لدفع البرلمان نحو تبني تغييرات تتعلق بالنفقة احتراما لمبدأ المساواة بين الجنسين.