هل تفجر أزمة أسعار الدواجن “خليه يقاقي” جديدة ومقاطعة تحمي جيوب الفقراء؟

العدالة اليوم

المغرب – يشهد السوق المغربي ارتفاعاً حاداً في أسعار الدواجن، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 20 درهما. الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في صفوف المستهلكين، الذين يواجهون ضغطًا مستمرا يمس قدرتهم الشرائية. كل ذلك في غياب تشريعات صارمة وفعالة لحماية المستهلك. فيما يتساءل المواطنون عن مدى قدرة القوانين على التصدي لهاته الارتفاعات المتتالية.

الارتفاعات المتتالية في أسعار الدواجن فجرت نقاشا مجتمعيا وقانونيا. حيث يرى العديد من المتابعين أن ارتفاع أسعار الدواجن يعكس اختلالات هيكلية في سلاسل التوريد والتوزيع. فيما يرى آخرون أن الأمر يتعلق بضعف الرقابة الحكومية على قطاع إنتاج الدواجن. إضافة لهيمنة المصالح الخاصة على مربي الدواجن.

ويرى جزء كبير من المستهلكين أنهم أصبحوا عاجزين عن شراء الدواجن، التي تعتبر أحد أهم مصادر البروتين في غذائهم اليومي. مبرزين أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع الدخول المتوسطة. ما يؤدي لتفاقم الأزمة المعيشية في ظل غلاء المواد الأساسية الأخرى.

ويرى مهتمون بالشأن الاجتماعي أن هذا الارتفاع يعكس غياب تشريع واضح وملزم يحدد أسعار الدواجن، أو يضع آليات لمراقبة السوق. وهو ما يجعل المستهلك المغربي عرضة للتلاعب. وأن المطلوب إصلاح منظومة التسعير والمراقبة الحكومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي الشأن ذاته قال آخرون أن المستهلك المغربي يظل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. في ظل غياب آليات قانونية ضامنة لحقوق المجتمع. مؤكدين أن المطلوب تفعيل دور مؤسسات حماية المستهلك وانتهاج أسلوب الشفافية في تحديد الأسعار.