“الاتحاد المغربي للشغل” يقاطع لقاء الوزير “السكوري” معلنا مرحلة من الرفض والتصعيد

العدالة اليوم

الدار البيضاء/المغرب – في خطوة تحمل بين طياتها بوادر تصعيد اجتماعي في المغرب. قاطع “الاتحاد المغربي للشغل” اللقاء الذي دعا إليه وزير الشغل والإدماج المهني، “يونس السكوري”. مع المركزيات النقابية، أمس الإثنين.

تأتي هاته الخطوة التصعيدية في سياق التوثر القائم بين الحكومة والمركزيات النقاببية حول مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.

وفي هذا السياق جدد “الاتحاد المغربي للشغل” رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية. مؤكداً أن هذا النص الذي وصفه ب”التكبيلي”، يمس حرية العمال في ممارسة حق الإضراب، والذي يُعد حقاً دستورياً.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والحقوقية والسياسية. حيث يرى “الاتحاد المغربي للشغل” أن نص القانون المعد للتصديق يفرض قيوداً غير مبررة تعيق ممارسة العمال لهذا الحق بحرية تامة.

وطالبت المركزية النقابية بفتح حوار جدي ومسؤول حول المشروع. مؤكدة على ضرورة الاستماع لمطالب النقابات وجميع الأطراف المعنية. مشددة على أن المفاوضات يجب أن تراعي المصلحة العامة للطبقة العاملة وحقوقها المشروعة.

كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإضراب مر بعدة مراحل من النقاش اتسمت بالحدة، وذلك منذ طرحه. لكن وبسبب الرفض القوي من النقابات والأحزاب السياسية، تم تأجيل تمريره عدة مرات.

وتعكس هاته الخطوة تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات في ظل محاولات مستمرة لإيجاد صيغة توافقية تضمن حقوق العمال وتجنب الإخلال بحرية العمل. والأيام المقبلة حبلى بمزيد من التصعيد والتي سنواكبها لحظة بلحظة.