الحكومة المغربية تطرق باب تعديلات قانون الإضراب فهل ستوقف نزيف الغضب النقابي؟

العدالة اليوم

الرباط/ المغرب – أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “يونس السكوري”، أمس الأربعاء. استعداد الحكومة لإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب. معتبرا أن هذا الموقف يأتي استجابة لمطالب الشغيلة.

جاء هذا التصريح عقب جلسات عمل أقيمت مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأبرز “السكوري” أن الحكومة تهدف من خلال هذه التعديلات ضمان ممارسة حق الإضراب مع الحفاظ على حرية العمل. مشددًا على أهمية إخراج هذا النص الذي وصفه ب”الحيوي” لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح “السكوري” ما أسماه أهمية عمل الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي لإخراج قانون الإضراب بشكل يلبي تطلعات الشغيلة.مضيفا أن المشروع، الذي يُناقش حاليًا في مجلس المستشارين، سيعرف تعديلات إضافية لتعزيز آليات وميكانيزمات ممارسة حق ممارسة الإضراب.

مصادر “مقاولات المغرب” اعتبرت أن هاته التعديلات تهدف لتجاوز ثغرات النص السابق، الصادر عام عام 2016. مبرزة أهمية قانون الإضراب لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني. ومؤكدة على ضرورة “إيجاد صيغة متوازنة” للقانون للحفاظ على سير المقاولات وضمان سلاسة الاستثمار.

فيما قالت مصادر نقابية إن الحوار حول المشروع يجب أن يكون “تفاوضيًا” ويتطلب وقتًا كافيًا للتوصل إلى “توافق”. داعية لتوسيع الحوار مع جميع النقابات لتعزيز حقوق الشغيلة والحريات النقابية. مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حق الإضراب وضمانه وفق المعايير الدولية.