أية دلالات للتسوية الضريبية لعام 2024 في المغرب ومن المعني بـتفاصيلها؟

أحمد اموزك

الرباط/ المغرب – أقرت وزارة المالية والاقتصاد، بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، إجراء جديدا تحت إطار “التسوية الضريبية” لعام 2024. والذي يهدف لخصم نسبة 5% من الضريبة على الدخل بالنسبة للأموال غير المصرح بها والمودعة في الحسابات البنكية.

ويندرج هذا الإجراء في سياق تشجيع المواطنين على إدماج أموالهم في النظام البنكي الرسمي بدلاً من الاحتفاظ بها في أماكن غير رسمية.

ووفق وثيقة صادرة عن المديرية العامة للضرائب. فإن العملية تستهدف الأفراد الذين لم يصرحوا بأرباحهم أو مداخيلهم التي شكلت مصادر لتمويلهم أو لموجوداتهم قبل 1 يناير 2025.

ويشمل هذا القرار الأشخاص الذين يمارسون أنشطة مهنية أو تجارية دون التصريح بالمداخيل المتحصلة منها. مالكو العقارات المؤجرة الذين لم يصرحوا بمداخيل الكراء. إضافة لصناع المحتوى الرقمي، ضمنهم قنوات “يوتيوب” وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تدر أرباحًا دون إدراجها ضمن التصريحات الضريبية. فضلا عن الأفراد الذين اشتروا عقارات أو سيارات بمداخيل غير مصرح بها.

ولا يشمل هذا الإجراء الموظفين والأجراء الذين وفروا مبالغ من أجورهم الشهرية. إضافة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يحولون أموالهم إلى حسابات بنكية مغربية.

تجدر الإشارة غلى أن المديرية العامة للضرائب شددت على ضرورة دفع مساهمة بنسبة 5% قبل نهاية ديسمبر 2024، وفقًا لمقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب. وذلك بهدف تحسين الوضعية الضريبية وتشجيع الامتثال الضريبي. كما انها تستهدف في العمق تحسين وضعية المالية وخزينة الدولة لمواجهة الإكراهات المالية الكبيرة التي تعاني منها.