تأجيل محاكمة الوزير السابق “محمد مبديع” فماذا تعرف عن الفصول التي يتابع بها؟

محمد حميمداني

مثل أمس الخميس، “محمد مبديع”، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة “الفقيه بن صالح” والوزير المنتدب السابق المكلف بالوظيفة العمومية. أمام الهيئة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف ب”الدار البيضاء”. وذلك في إطار متابعة قضيته المتعلقة بشبهة “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ”.

تجدر الإشارة إلى أن “مبديع” يُتابع في حالة اعتقال، إلى جانب 13 شخصا آخرين متابعين في حالة سراح.

خلال الجلسة بدا “مبديع”، الذي كان يرتدي بذلة عصرية، كئيبا.

وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية 30 يناير الجاري بطلب من هيئة الدفاع. وبعدما انتصبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” كطرف مدني في الملف. اعتبارا لكونها الطرف الذي أودع شكاية في مواجهة “مبديع”. 

وتقدمت هيئة الدفاع بملتمس تأجيل البث في القضية لعدم وجود وثائق، وصفتها إحدى محاميات هيئة الدفاع بالهامة. في ملف القضية. وهو الملتمس الذي قبلته هيئة الحكم. إلا أنها رفضت منح هيئة الدفاع فرصة تقديم طلبات سراح مؤقت جديدة. مؤكدة أن الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لإثارة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية دون تأخير.

كما تجدر الإشارة إلى أن “مبديع” يتابع إلى جانب 13 شخصًا آخرين بينهم مسيرو مكاتب دراسات ومهندسون وموظفون جماعيون. وذلك بتهم تتعلق ب”تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء والتزوير في وثائق رسمية”.

جاء ذلك بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي “للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات”. أفادت بوجود “تلاعبات في الصفقات العمومية” و”النفخ في الفواتير وأداء مستحقات لأشغال لم تنجز”.

وقد شملت التحقيقات التفصيلية التي خضع لها الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سابقا. صفقات تهيئة المجال الحضري لمدينة “الفقيه بن صالح”. و”اختلالات شابت تدبير هذه الصفقات خلال ولاياته المتتالية كرئيس للمجلس الجماعي”. ضمنها “استغلال النفوذ والارتشاء”.

ويواجه “الوزير ورئيس جماعة “الفقيه بن صالح” السابق، والقيادي في “حزب الحركة الشعبية”، “مبديع”. تهما ثقيلة.

وتشمل هاته التهم “تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء والتزوير في وثائق رسمية وتجارية”.

وتبعا لهاته التهم الموجه فإن “مبديع” يتابع من قبل هيئة المحكمة بموجب فصول متعددة من القانون الجنائي المغربي.

حيث يتابع رئيس جماعة “الفقيه بن صالح” بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي. الذي يعاقب على جرائم “تبديد أو اختلاس المال العام”. وهي تهمة يعاقب عليها المدان بالسجن النافذ مع غرامة مالية.

كما يتابع طبقا لمقتضيا الفصل 250 المتعلق ب“استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية أو مادية”. ذات الصلة باستخدام المنصب لتحقيق مزايا أو مصالح غير مشروعة لنفسه أو للغير، ضمنها حالات التلاعب في الصفقات العمومية وتوجيهها لمصالح معينة.

ويتابع “مبديع” أيضا بمقتضيات الفصل 248 من القانون الجنائي. الذي يعاقب على تلقي أو طلب رشوة من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من اختصاص الموظف. 

كما يتابع بمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي. ذا الصلة ب”التزوير في وثائق عرفية وتجارية”. سواء تعلق الأمر بتغيير أو تزوير وثائق رسمية أو إدخال بيانات خاطئة فيها بهدف الاحتيال أو الاستفادة غير المشروعة.

إضافة لذلك يتابع الوزير السابق بتهم ذات صلة بتسجيل “خروقات في تدبير الصفقات العمومية خلال رئاسته لجماعة الفقيه بن صالح”، وذلك وذلم في إطار التحقيق الذي شمل ملفات تتعلق ب”تضخيم الفواتير، دفع مستحقات عن أشغال غير منجزة وتوجيه الصفقات نحو شركات محددة”.