“مراكش” جنوب “المغرب” تحتضن ندوة علمية حول قانون العقوبات البديلة

محمد شقور

مراكش/ المغرب – أكدت ندوة علمية احتضنها “نادي المحامين بتاركة” ب”مراكش”. المنظمة، مساء الجمعة، من طرف هيئة المحامين بمراكش وورزازات بشراكة مع رابطة المرأة المحامية. على ضرورة تفعيل قانون العقوبات البديلة على أرض الواقع. مع تعزيز تكوين القضاة والمحامين وإيجاد حلول مبتكرة لتجاوز التحديات القانونية والعملية. مع التأكيد على دور القانون في تخفيف العبئ عن المؤسسات السجنية وتعزيز العدالة التصالحية.

جاءت هاته التوصيات في ختام ندوة علمية أقيمت تحت شعار : “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. الرهانات والتحديات”. والتي كانت مناسبة تداول خلالها نخبة من القضاة والمحامين والمهتمين بالشأن القانوني، قانون العقوبات البديلة رقم “43.22”. معتبرينه خطوة إصلاحية في منظومة العدالة المغربية.

الندوة استهلت بكلمة ألقاها كل من نقيب هيئة المحامين ب”مراكش وورزازات”، “الأستاذ مولاي سليمان العمراني”. ورئيسة رابطة المرأة المحامية، “الأستاذة زهرة نسيم الصباح”. واللذين أكدا على أهمية القانون الجديد في تعزيز العدالة التصالحية. والبحث عن بدائل للعقوبات السجنية التقليدية. وذلك بما ينسجم مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية بالمغرب.

وقد تميزت الندوة بعقد جلستين عمليتين. الأولى أدارها النقيب “مولاي سليمان العمراني”. والتي عرفت إلقاء ثلاث مداخلات رئيسية. الأولى تقدم بها “الأستاذ عبد الرحيم الجامعي” تناول خلالها “مجال العقوبات البديلة في السياسة الجنائية”. مؤكدا على ضرورة وأهمية تحديث العقوبات بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية. الثانية ألقاها “الدكتور مولاي إدريس النوازلي”، المستشار بمحكمة النقض. تطرق خلالها ل”دور قاضي تطبيق العقوبات في تنزيل أحكام القانون رقم 43.22″. فيما الثالثة ألقتها “الدكتورة خولة شفيق”. والتي قدمت عبرها قراءة في “إشكالات تنفيذ العقوبات البديلة بين الواقع والقانون”. مبرزة ضرورة تجاوز العقبات العملية لتحقيق الأهداف المنشودة.

أما الجلسة الثانية والتي ترأستها “الأستاذة زهرة نسيم الصباح”. فقد ركزت على دور النيابة العامة وأبعاد القانون الدستورية. وقد عرفت تقديم عدة مداخلات. ضمنها تلك التي ألقاها “الأستاذ حميد الحراش”، رئيس المحكمة الابتدائية ب”ابن جرير”. في موضوع “المركز القانوني لجهاز النيابة العامة في القانون رقم 43.22”. وأخرى قدمها “الأستاذ هشام صبري”، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش. عرض خلالها ل”دور النيابة العامة في تفعيل القانون”. وبعد ذلك تناول “الأستاذ محمد الهيني”، محامٍ بهيئة الرباط. “المقاربة الدستورية لقانون العقوبات البديلة”. مبرزا أهمية ملاءمته مع المبادئ الدستورية وحماية الحقوق والحريات.

وعلى هامش هاته الندوة العلمية الهامة تم تكريم مجموعة من النقباء والقضاة المحالين على التقاعد هاته السنة. وذلك عرفانا بعطائهم وإسهاماتهم في تطوير العدالة المغربية.