هيئة حقوقية تطالب القضاء المغربي بتشديد العقوبات في جريمة اغتصاب جماعي لطفلة معاقة

محمد شقور

مراكش/ المغرب – طالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، فرع “العطاوية تملالت”. الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب”مراكش”، بإقرار العدالة وتشديد العقوبات في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر من حاملي الإعاقة. والذي نتج عنه حمل وولادة.

تجدر الإشارة إلى أن الطفلة، البالغة من العمر 13 سنة. والتي تعاني من اضطرابات عقلية تقطن بدوار “ولاد سلامة” بجماعة “أولاد عراض”، دائرة “العطاوية”. كانت قد تعرضت لاغتصاب جماعي نتج عنه حمل.

وجاء في الرسالة التي حصلت جريدة “العدالة اليوم”، على نسخة منها. أن الجمعية تنقل قلقها الشديد إزاء هذه الجريمة المروعة التي تعرضت لها الطفلة. وذلك من طرف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و72 عامًا. والتي نتج عنها حمل الضحية التي وضعت مولودها بمستشفى “السلامة” ب”قلعة السراغنة”، يوم الجمعة 10 يناير 2025.

وعدت الجمعية هذه الجريمة انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان. مبرزة أنها ترقى لمستوى الجرائم الجنائية وفق القانون المغربي. مطالبة الوكيل العام للملك بالتدخل العاجل لإنصاف الضحية. مع أخذ جميع التدابير اللازمة لتعميق التحقيق وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأضافت الجمعية أن الطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة هم في حاجة لحماية قانونية أكبر. مبرزة أن من مهام الدولة ضمان أمنهم وسلامتهم. مؤكدة أن الأمر لا يتعلق باغتصاب فقط بل بانتهاك قد يصل لمستوى الاتجار بالبشر والتعذيب.

وهكذا وفي جريمة مروعة هزت الرأي العام المحلي والوطني. فقد تعرضت طفلة قاصر تعاني من إعاقة عقلية لجريمة اغتصاب جماعي من قبل ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 60 و72 عامًا. الحادثة. وهو ما أثار موجة من الغضب والصدمة. 

وتسلط هذه الجريمة البشعة الضوء على النصوص القانونية المغربية التي تجرّم بشدة أفعال الاعتداء الجنسي. خاصة في حالات الاغتصاب الجماعي والتغرير بالقاصرين. إضافة للاعتداءات التي تستهدف الفئات الضعيفة في المجتمع. كالأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.

فوفقًا للقانون الجنائي المغربي، يعاقب الاغتصاب بأشد العقوبات. حيث تنص المادة 486 على أن أي فعل اغتصاب يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. وتزداد العقوبة إذا كان الضحية قاصرًا أو في وضعية ضعف، لتصل إلى السجن المؤبد.

كما تجرم المواد 485 و488 من القانون الجنائي كل من قام باعتداء جنسي على طفل أو شخص معاق. مع تشديد العقوبات في حال كانت الجريمة جماعية أو نتج عنها أذى جسدي أو نفسي.

أسس قانونية بنت عليها الجمعيات الحقوقية دعوتها لتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم. خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئات الهشة التي تحتاج لحماية مضاعفة. مطالبة السلطات القضائية بفتح تحقيق معمق لضمان تقديم الجناة للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وتعيد هذه الجريمة إلى الأذهان التحديات التي تواجهها حقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب. والحاجة القصوى لتعزيز القوانين وتطبيقها بصرامة لحماية هذه الفئات من الاعتداءات البشعة التي تمس كرامتها الإنسانية.