المغرب: إجراءات ضريبية صارمة مع الحجز على الحسابات البنكية منتظرة والمقاولات تندد

هراوي نور الدين

المغرب/ وفق مصادر إعلامية. فإن عام 2025 سيعرف تشديدًا ملحوظًا في الإجراءات الضريبية. حيث تعتزم المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخاذ تدابير صارمة في حق المخالفين. والتي ستشمل الحجز على الحسابات البنكية بالنسبة للمقاولات المتأخرة في تسديد الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي.

الاوساط الحكومية تعزو هاته الخطوة إلى ما أسمته، “محاولة تعزيز الالتزام الضريبي ومكافحة التهرب من أداء المستحقات”.

وأوضح ذات المصدر أن هاته الإجراءات المنتظر تفعليها واتخاذها ستشمل الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بأصحاب المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية. وأيضا على سجلاتها التجارية.

تدابير فجرت حالة من القلق بين أوساط الفاعلين الاقتصاديين. خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، دعت “الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة” للتريث قبيل تنفيذ هذه الإجراءات. محذرة من تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

ووصفت “الكونفدرالية” الخطوة ب”المتسرعة” لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار، ما أسمته. الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه العديد من المقاولات. وذلك بسبب التحديات المالية التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة.

واعتبرت أن هاته الإجراءات قد تكون غير مبررة من الناحية القانونية. مؤكدة على ضرورة الحوار بين الأطراف المعنية قبل المضي قدمًا في تطبيق أي تدبير قد يضر بالاقتصاد الوطني. أو يزيد من معاناة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي المغربي.