جمعية حقوقية تؤازر عائلة الطفلة القاصر المغتصبة بمراكش وتنتصب طرفا مدنيا في الدعوى

محمد شقور

مراكش/ المغرب – تفاعلا مع قضية الاغتصاب الذي تعرضت له الطفلة القاصر “و-ب”، البالغة من العمر 13 سنة. أصدر فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” ب”العطاوية تملالت”، بلاغاً في موضوع ما تعرضت له من اغتصاب جماعي نتج عنه حمل. حيث وضعت مولودها يوم الجمعة 10 يناير 2025 بمستشفى “السلامة” ب”قلعة السراغنة”. معبرا من خلالها عن دعمه ومؤازرته لأسرة الضحية. مطالبا بتطبيق القانون ضد الجناة.

ووفق البلاغ الصادر، فإن المشتبه فيهم الثلاثة، موجودين قيد الاعتقال الاحتياطي في سجن “الأوداية”، منذ نهاية سبتمبر 2024. مضيفة أنه وعلى الرغم من عقد محكمة الاستئناف بمراكش ثلاث جلسات ابتدائية في 3 ديسمبر 2024. إلا أن جميع الجلسات تم تأجيلها بهدف استدعاء الضحية وولي أمرها، دون أن يتوصل ولي أمر الطفلة بأي إشعار أو استدعاء لحضور الجلسات. وقد حُدد موعد الجلسة الرابعة في 22 يناير الجاري.

وعبرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” عن دعمها الكامل لأسرة الضحية التي تعيش مأساة اجتماعية بعد اضطرارها لمغادرة مسكنها الأصلي بسبب الضغوط الناجمة عن الجريمة. مؤكدة على الأثر النفسي والعقلي والاجتماعي الذي تعاني منه الطفلة، خاصة مع حالتها الصحية الهشة.

وأكدت الجمعية مؤازرتها لأسرة الضحية وتقديمها للدعم القانوني من خلال تنصيب محامٍ للدفاع عن الحقوق المدنية. والانضمام كطرف مدني في القضية. مطالبة عبر رسالتها المؤرخة في 11 يناير الموجهة للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف. بإنصاف الضحية وأسرتها والتكفل بالطفلة. مع تشديد العقوبات على الجناة في حالة ثبوت الأفعال الإجرامية وفقًا للقانون المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.