رئيسة مجلس الحسابات تدق ناقوس الخطر وتُنبه الحكومة لوضعية أنظمة التقاعد الكارثية

العدالة اليوم

المغرب/ شددت “زينب العدوي”، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات. على ضرورة الإسراع في إصلاح أنظمة التقاعد. معتبرة أن الوضع الراهن يستدعي تحركًا عاجلاً لتفادي عواقب مالية خطيرة.

جاء ذلك خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان. وذلك لتقديم تقرير عن أعمال المجلس خلال عامي 2023-2024. حيث أكدت “العدوي” أن الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد يجب أن يتم بعد الإصلاح المعياري الذي تم البدء فيه سابقًا.

وأشارت “العدوي” للتقرير الذي أصدره المجلس عام 2017 حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد. والذي أورد توصيات تضمن استدامة النظام. واصفة الوضع المالي للصندوق ب”المقلق”. مفيدة أن الصندوق سجل عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليارات درهم مع نهاية 2023. وهو ما يهدد بنفاد الأرصدة الاحتياطية مع حلول عام 2028، وفق توقعات وزارة الاقتصاد والمالية.

ووصفت “العدوي” وضعية الصندوق المغربي للتقاعد ب”أحد المخاطر المالية” التي تواجه المالية العمومية. 

كما وقفت “العدوي” حول الضغوط المتزايدة على المالية العمومية بسبب الإصلاحات الكبرى المبرمجة. مفيدة أن الاستثمار العام في مجال التأهيل والإعمار في منطقة الحوز، بعد الزلزال الأخير. تجاوز 9.5 مليارات درهم حتى نهاية أكتوبر 2024.

وأوضحت “العدوي” أن الدولة بحاجة ل143 مليار درهم. وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2020-2027. من أجل الاستجابة للمشاريع الكبرى المبرمجة. ضمنها استعدادات المغرب لاستضافة بطولة كأس إفريقيا للأمم 2025. وكأس العالم 2030 المنظمة بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. 

وتوقعت “العدوي” أن تبلغ قيمة الإصلاحات ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية 53.5 مليار درهم مع حلول 2026. مبرزة أن الدولة ستتحمل 38.5% من هذه التكلفة.

ودعت لتبني إصلاحات اقتصادية ومالية لتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة. مشيرة إلى  إمكانية مساهمة الإصلاحات الجبائية، إضافة لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في توفير موارد مالية إضافية. وهو ما سيخفف الضغط على المالية العامة ويسهم في تعزيز التمويل الذاتي للمؤسسات العمومية.