زينب العدوي تدعو لمعاقبة مبذّري المياه وتستعجل تفعيل توصيات الجهوية المتقدمة

العدالة اليوم

الرباط/ المغرب – دعت “زينب العدوي”، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات. لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة السلوك اللامسؤول في استهلاك المياه. مبرزة ضرورة تفعيل آليات الردع تجاه المبذّرين.  مؤكدة على أهمية توعية الشركات والمواطنين بترشيد استهلاك المياه استناداً إلى التجارب الدولية الناجحة.

جاء ذلك خلال جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان المغربي، حيث أكدت “العدوي” على ضرورة تبني سياسات ذات صلة بالطاقات المتجددة، خصوصاً في مجال تحلية مياه البحر. وذلك بغاية تعزيز الموارد المائية. داعية لتشجيع البحث العلمي وإشراك الجامعات ومختبرات الأبحاث في إيجاد حلول لمشاكل المياه والتربة.

وابرزت أن الجهود المبدولة لتحديث شبكات السقي لم تحد من الطلب المتزايد على مياه الري. حيث لم تتجاوز المساحات المسقية بنظام السقي الموضعي 50% من إجمالي المساحات المسقية في المغرب بحلول نهاية 2023.

وأشارت “العدوي” لضعف استغلال المياه العادمة المعالجة في القطاع الفلاحي. حيث لم تتعد 37 مليون متر مكعب عام 2023. وذلك بسبب غياب معايير واضحة لجودتها. داعية لتحسين مردودية شبكات نقل المياه وتقليص التسربات. مبرزة سعي الحكومة لرفع المردودية من 77% إلى 80% مع حلول 2030.

وفي معرض حديثها عن الجهوية المتقدمة، أكدت “العدوي” متابعة المجلس الأعلى للحسابات لتفعيل هذا الورش الإصلاحي. مشيدة بزيادة المساهمات المالية التي تقدمها الدولة للجهات. مفيدة بأنها ارتفعت من 3.79 مليار درهم عام 2016 إلى 8.79 مليار درهم عام 2023. منبهة في الوقت نفسه لبطئ تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. إذ لم يتعد معدل تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بهذا الورش 36% مع حلول منتصف أكتوبر من عام 2024.

وأوضحت “العدوي” أن نجاح التنمية الجهوية يتطلب تفعيل التزامات كل من الدولة والجهات. داعية لتحسين مسطرة إبرام “عقود التنمية الجهوية” وتسريع اعتماد “برامج التنمية للفترة 2022-2027”. مشيرة إلى أنه لم يتم التصديق عليها إلا في منتصف أكتوبر من عام 2024. مرجعة الأمر لعدم تناغم التخطيط وإعداد البرامج، إضافة لتأخر تعيين رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية على مستوى الجهات.

وأكدت “العدوي” أن التحديات الحالية تتطلب تعاقداً بين الدولة والجهات. وذلك من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز التنمية وتضمن توزيعاً عادلاً للموارد.