المغرب: حجز كمية هامة من المواد الغذائية المدعمة بمخازن ب”إفران” و”تيمولاي”

العدالة اليوم

المغرب/ في عملية نوعية، أقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ل”إفران الأطلس الصغير”، التابع لسرية “كلميم”، شخصين يشتبه في ضلوعهما في عملية “استغلال” مواد مدعمة لتحقيق مصالح ربحية. كما حجزت كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعمة.

المواد الغذائية المدعمة المصادرة كانت مخزنة في مستودعين ببنطقتي “تيمولاي” و”إفران الأطلس الصغير”.

وقد أدت العملية لتوقيف شخصين يُشتبه في ضلوعهما في هذه الأنشطة غير المشروعة. إضافة لمصادرة 9 أطنان من مادة السكر وأكثر من 3 أطنان من الدقيق. إضافة لكميات كبيرة من زيت المائدة، زيت الزيتون ومصبرات السمك.

وقد كانت هاته المواد المدعمة مخزنة بشكل غير القانوني. وهو ما ينقل للواجهة فرضية وجود شبهة “تهريب أو استغلال الدعم الحكومي الموجه للأسر المستحقة لتحقيق مصالح نفعية ذاتية”.

وقد تم وضع الموقوفين تحت غجراءات الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي الذي يجري تحت غشراف النيابة العامة المختصة. وذلك لتحديد التهم الموجهة للمشتبه فيهما والبحث عن الامتدادات الممكنةن لهاته الشبكى الإجرامية قبيل إحالتهما على القضاء ذا الصلة.

تأتي هذه العملية في سياق حملة واسعة تقوم بها عناصر الدرك الملكي لمكافحة كافة المظاهر التي تهدد الاقتصاد الوطني. بما في ذلك احتكار السلع المدعمة والاتجار غير المشروع بها. 

العقوبات القانونية لمستغلي الدعم العمومي في المغرب لتحقيق مصالح نفعية

يعد استغلال الدعم العمومي لتحقيق مصالح نفعية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المغربي بشكل صارم. وذلك بهدف حماية المال العام وضمان توجيهه للأغراض الصحيحة التي تعود بالنفع على المجتمع. مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال غير مشروع لهذه الموارد.

وهكذا فالقانون المغربي ينص على عقوبات صارمة في حق كل من يثبت تورطه في استغلال الدعم العمومي لتحقيق مصالح شخصية أو نفعية. والتي تصنف ضمن الجرائم الاقتصادية، ويتم التعامل معها على أنها مساس بالمصلحة العامة.

فوفقًا للقانون الجنائي المغربي، يُعاقب الشخص الذي يثبت استغلاله للدعم العمومي لتحقيق مصلحة نفعية بعقوبات متنوعة.

حيث يتم الحكم على كل مرتكب لهاته الجريمة بعقوبة سجنية تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات. إضافة إلى غرامات مالية تُحدد بناءً على حجم الضرر الذي ألحقته بالمال العام. مع إلزام الجاني بإعادة الأموال التي حصل عليها بطرق غير قانونية أو التي استغلها لتحقيق مصالح شخصية.

كما تفرض نفس القوانين عقوبات المنع من مزاولة المهام العامة ، أي تولي أي منصب عمومي أو إدارة مؤسسات تستفيد من الدعم الحكومي لمدة محددة أو بشكل دائم.

وهاته العقوبات المجرمة لهذا الفعل تنص عليها مقتضيات القانون الجنائي المغربي. الذي يتناول في مواده الجرائم ذات الصلة بالفساد، الرشوة واستغلال النفوذ. والتي تشمل استغلال الدعم العمومي. إضافة لقانون مكافحة الفساد، الذي يحدد آليات دقيقة لمكافحة الفساد والرشوة، بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للدعم العمومي. فضلا عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الجهة الرقابية لصرف الأموال العمومية.