ماذا بعد إسقاط نظام الرخص ومحاصرة “الكارديانات” لمالكي السيارات في “الدار البيضاء”؟

أحمد أموزك

الدار البيضاء/ المغرب – مع التوقف عن منح وتجديد رخص حراسة السيارات والدراجات من قبل جماعة “الدار البيضاء”. يسود جدل واسع حول مصير حراس السيارات المعروفين بـ”الكارديانات”.

وكان إصدار هذا القرار قد جاء في ظل تصاعد شكايات المواطنين من الإتاوات المرتفعة التي يفرضها هؤلاء الحراس، خاصة بعد أن أضحى الوضع خارج عن السيطرة. وهو ما تسبب في حالة من الفوضى في شوارع المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تستند لقانون “57.19” ذا الصلة بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية. والذي يقيد منح الرخصة بتحديد المساحة، الموقع وطبيعة النشاط المسموح به.

وعلى الرغم من وضوح النص، فقد استغل الكثير من حراس السيارات الثغرات المتواجدة فيه للاستفادة من هذا النظام وتحويله لريع. وهو ما أدى لاستغلال أصحاب المركبات بفرض رسوم عشوائية تفوق قدرتهم الشرائية.

يأتي القرار الصادر عن جماعة “الدار البيضاء” بوقف منح وتجديد الرخص كمحاولة لتصحيح هذا الوضع وإيقاف هاته الفوضى المسجلة. وذلك في أعقاب تحركات قادتها جمعيات المجتمع المدني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بتقنين هذه الظاهرة.

وعلى الرغم من أهمية هذا القرار، يبقى التحدي الأكبر المطروح هو توفير بدائل فعالة. ضمنها إنشاء مرائب للسيارات بصفة قانونية. مع وضع نظام محكم يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين لتفادي الاستغلال العشوائي.

وكانت “الجامعة المغربية لحماية المستهلك” قد أثارت ذات الموضوع منذ سنوات. حيث دعت لحماية أصحاب السيارات من أي استغلال مستقبلي.