إسبانيا: أزمة السكن تدفع الحكومة لفرض ضريبة كبيرة على الأجانب

العدالة اليوم

مدريد/ إسبانيا – في خطوة لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة وتحسين قدرة الإسبان على تملك سكن. أعلنت “الحكومة الإسبانية” عزمها فرض ضريبة جديدة تصل لحدود 100% على العقارات المملوكة لأجانب مقيمين خارج الاتحاد الأوروبي.

تأتي هاته الخطوة كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف من خلالها “مدريد” ضبط سوق العقارات.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار العقارات في “إسبانيا” عرفت ارتفاعاً حاداً في الأسعار بسبب تزايد الطلب من مستثمرين أجانب.

وقد بررت الحكومة هذا القرار برغبتها في حماية حقوق “الإسبان” في الحصول على سكن ميسر. حيث بات تملك العقارات في بعض المناطق صعباً نتيجة المضاربات العقارية من الأجانب، خاصة في المدن الكبرى والمناطق الساحلية.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الضريبة على العقارات الفاخرة والمنازل المخصصة للعطل بصفة خاصة.

ومن المنتظر أن يلقى هذا القرار ردود فعل منددة، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب. إلا أن “الحكومة الإسبانية” تعتبر الخطوة اساسية لتأمين حصول المواطنين “الإسبان” على سكن مستدام.