المغرب: تيهان حكومي وقلق شعبي من ارتفاع أسعار السردين قبيل شهر رمضان الأبرك

محمد حميمداني

المغرب/ تعرف أسعار السمك ببلادنا، وخاصة السردين، الذي يعد المادة الشعبية الأكثر استهلاكا في المغرب. ارتفاعا صاروخيا خلال الآونة الأخيرة وقبيل شهر رمضان الأبرك. حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد في بعض المدن المغربية ل30 درهماً.

الأكيد أن هذا الوضع سيفجر موجة من الغضب والاستياء الواسعين في صفوف المواطنين. على اعتبار أهمية هاته المادة بالنسبة للأسر المغربية. حيث يعتبر السردين رفيق الفقراء والضعفاء والخيار الغذائي الاقتصادي لأبناء هذا الوطن.

في هذا الشأن نقل العديد من المواطنين استياءهم من هاته الوضعية في بلد يمتد على مساحة بحرية واسعة. مستغربين الأمر مرجعين أسباب هذا الارتفاع وهاته الوضعية الشاذة للحكومة باعتبارها المسؤولة الأولى والأخيرة عن ضبط التوازنات الاقتصادية وأيضا ضبط فوضى الأسعار، التي أصبحت بعبعا يقض مضاجع المغاربة ويمزق ما تبقى من قدرتهم على التحمل والصمود.

ويستغرب العديد من المواطنين من حصول هذا الارتفاع في بلد يمتد على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. ويعقد صفقات تجارية كبرى مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى للاستفادة من خيرات البلاد من السمك. فيما المواطن المغربي يكتوي بلهيب أسعار خانقة لجيوب الشعب وقاتلة لكل إمكانية حياة.

ارتفاع الأسعار بين المسؤولية والتهرب الحكومي

تواجه الحكومة المغربية ضغوطًا متزايدة لضبط التوازنات الاقتصادية. وذلك في ظل موجة ارتفاع للأسعار غير مسبوقة. بانعكاساتها السلبية المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين. ومع هذا الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، وخاصة السردين، قبيل شهر رمضان الأبرك. بات المواطن المغربي يواجه تحديات كبيرة في تلبية احتياجاته اليومية.

فالتدابير المتخذة من قبل الحكومة أصبحت موضع مساءلة ومحاكمة. حيث يتهم العديد من المواطنين الحكومة بعدم اتخاذ التدابير الكافية للسيطرة على الأسعار وحماية الفئات الأكثر تضرراً. لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على السوق المحلية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن مسؤولية الحكومة تكمن في تعزيز سياسات اقتصادية تضمن استقرار السوق وتمكن من تحقيق التوازن بين العرض والطلب. مع توفير آليات حماية اجتماعية للفئات الهشة من المجتمع.

ويزداد الوضع سوءا مع تسجيل غياب رقابة فعلية للأسعار كما للجودة. وهو الأمر الذي يفرض تدخلا حكوميا عاجلا لمواجهة “حمى الأسعار”. وذلك من خلال تعزيز المراقبة على السوق ومنع المضاربات التي تؤدي لحدوث ارتفاعات غير مبررة. والأهم من ذلك هو إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية المنتهجة بما يسهم في ضبط الأسعار ودعم المواطنين في هاته المرحلة الحساسة. خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان الأعظم وما يصاحبه من جنون وسعار للإسعار يقضي على ما تبقى من قدرة مجتمعية على الصمود.