التنسيق الصحي يبارك الحوار مع وزارة الصحة المغربية والنقابة المستقلة تقرر التصعيد

العدالة اليوم

المغرب/ أعلن المكتب الوطني “للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام”، استمرار سلسلة الاحتجاجات والإضرابات الوطنية المعلن عنها، سابقا. وذلك في سياق مواجهة ما وصفه بـ”الأوضاع الكارثية” التي يعيشها قطاع الصحة العمومية في المغرب.

وعبرت النقابة، في بيان صادر عنها. عن استيائها مما اعتبرته غياب “رؤية سياسية واضحة وصادقة” لإصلاح القطاع الصحي. مؤكدةً، في الوقت نفسه، فشل الحوار الذي جمعها بوزارة الصحة مفيدة بأنه “لم يسفر عن نتائج إيجابية”.

ووصف ذات التنظيم النقابي مشروع “النظام الأساسي النموذجي” ب”الفضيحة”، لاحتوائه ما أسماه “فصولا ملغومة”.

يأتي هذا الإعلان في وقت أعلن فيه “التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة” تعليق برنامجه الاحتجاجي. وهو الموقف الذي قابلته “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام” بالإعلان عن مواصلة التصعيد ضد الوزارة الوصية على القطاع وبرامجها المقترحة والمباركة من قبل التنسيق النقابي.

وفي سياق هذا التصعيد والرفض أعلنت النقابة تنظيم إضراب وطني أيام 28، 29 و30 من شهر يناير الجاري، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. معلنة في الوقت نفسه تنظيم “أسبوع غضب” ابتداء من 3 فبراير من الشهر المقبل وحتى 9 منه. والذي سيتضمن تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي مع توقيف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص.

وقالت النقابة إن الوضع الصحي بالمغربي فاقد “للحوار الجاد”، متسم ب”غياب الضمانات القانونية لحفظ حقوق الأطباء”. مع تجاهل تفعيل الاتفاقيات المادية السابقة.

وأوضحت النقابة أنها ستستمر في فرض الشروط العلمية للتعقيم والممارسة الطبية. مع امتناعها عن تقديم الشواهد الطبية غير الضرورية. إضافة لمقاطعة حملات الصحة المدرسية وبعض الأنشطة الإدارية.